ذكر نزيه حماد في ورقته أن العلماء اختلفوا في مشروعية إجارة العين
لمن باعها . فذهب الجمهور إلى منعها ، خلافا للمالكية وابن تيمية من الحنابلة . وهذا غير صحيح ، لأن الذي أجازه المالكية وابن تيمية هو : بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعني دابتك هذه بكذا ، فها هنا سلعتان مختلفتان ، وفي مسألتنا سلعة واحدة ، تذهب ثم تعود ، تذهب بيعًا نقديًا ، ثم تعود بيعًا بالتقسيط أو إجارة منتهية بالتمليك . فهذا يصير أشبه بالعينة الممنوعة . ولا صحة لما قاله حماد من أن : « هذا الحكم بالجواز ينسحب بلا ريب على الحالة التي نحن بصددها » . ووافقه على الجواز الصديق الضرير في تعقيبه ، ولكن بالاعتماد على قاعدة أن الأصل في العقود الإباحة ، ولو كانت هذه العقود مركبة لا منفردة . على أن العقد المركب قد يتألف من عقدين ، كل منهما جائز بمفرده ، ولا يكون مع ذلك هذا العقد المركب منهما جائزا ، كبيع وسلف
وجعله
كما أن الضرير ناقض بهذا قوله (۱) : ( أرى أن مسلك الفقه الإسلامي يحقق استقرار المعاملات ، بتقريره مبدأ منع تعدد الصفقة ، الأصل » . فكان الأصل عنده وقتئذ منع تعدد الصفقة . فهل نصدق(٢) الصديق عام ١٩٦٧م ، عندما كان شاباً في التاسعة والأربعين ، أم عام ۲۰۰۳م ، عندما صار شيخًا في السادسة والثمانين ؟ هل نصدقه قبل أن يكون عضوا في هيئات الرقابة الشرعية ، أم بعد أن كان ؟ هل الأجر على الفتوى يغيّر الأحكام ؟ نعم ، ولهذا منع العلماء أن يأخذ المفتي أجره من
المستفتي
وقد نقل العثماني وأبو غدة ، كل في تعقيبه على حماد ، أن كثيرًا من
(۱) في كتابه ( الغرر ) ١٩٦٧م ، ص ٩٨ .
(۲) نوافق .
٤٧٨
ص ٤٧٨