بل قد يصير أكثر تعقيدًا وغموضًا وكلفة .
إنني أستطيع القول بأنه إذا حرم العقد في شيء حرم فيه الوعد الملزم . فهذه قاعدة كلية ، أطلب فيها رأي من يجعل الوعد الملزم محل العقد ، فيصير عنده الحرام حلالاً!
إن خلاف الفقهاء في الوعد المجرد لا يجوز سحبه إلى الوعد الذي يحل محل العقد . فهنا لا يجوز أن يكون الوعد ملزما بحال ، والخلاف فيه غير جائز ، ويجب فيه الخروج من الخلاف إلى القول بعدم الإلزام ، قولاً واحدا .
ولكثرة المغالبة بين الفقهاء المعاصرين في الوعد ، جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ، لعام ١٤٠٩هـ ، معبرًا عنها وعن الشد والجذب بين الفريقين المتنازعين . فقد قرر المجمع : ۱- أن الوعد ( وهو الذي يصدر من الأمر أو المأمور على وجه الانفراد ( يكون ملزما للواعد ديانة ، إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ، ودخل الموعود في كلفة ، نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام ، في هذه الحالة ، إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً ، بسبب عدم الوفاء بلا عذر
•
۲- وأن المواعدة ( وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة ، بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما . فإذا لم يكن هناك خيار ، فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع ، حتى
لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي الي الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده عن (۱)
(۱) سنن أبي داود ۲۸۳/۳ ، والترمذي ۵۲۷/۳ وصححه ، والنسائي ۲۸۸/۷ ، وابن ماجه ۲ / ۷۳۷ ، ونيل الأوطار ٥/ ١٧٥
٤٦٧
ص ٤٦٧