بوعده حمله المصرف الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالوعد ، فيا له من وعد غير ملزم! ولعل أول من قال بالوعد الملزم ، في المعاوضات ، هو مصطفى
(۱)
الزرقا ، في مدخله الفقهي (١) ، ثم سرى بعد ذلك إلى كتابه عن التأمين (۲) ، ورأى فيه أن الوعد إذا كان من الجائز ، عند بعض الفقهاء ، أن يكون ملزما في التبرعات ، فمن الأولى بنظره أن يكون ملزما في المعاوضات وتبعه في هذا يوسف القرضاوي ، في كتابه عن المرابحة (٣) . كما تبعه حسن الشاذلي في بحثه عن الإجارة المنتهية بالتمليك (٤). ونسب القرضاوي (٥) إلى الحنفية اختلافهم في الاستصناع هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ والحقيقة أنهم اختلفوا فيه : هل هو عقد عد ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزما ما كان لاختلافهم معنى
6
وتغلغل الوعد الملزم في فتاوى فقهاء المصارف الإسلامية ، ورأوه شيئًا عمليّا مريحًا ، فهم يقولون : نجعل العقد وعدًا ، ثم نجعل الوعد ملزما ، وإذا بالحرام يصير حلالاً! فكما يقال إن آخر الطب الكي ، فكذلك آخر الفقه الوعد الملزم . فهو الملاذ الأخير ، والسلاح الماضي لدى هؤلاء الفقهاء ، آخر المطاف ، وعند اللزوم . يا له من مفتاح
سحري !
هذا الاتجاه في الفتوى غير مشروع ، وفوق ذلك فإن من نتيجته أن يكون العمل المصرفي ( الإسلامي ( موافقا للعمل المصرفي التقليدي
(۱) ج ۲ ص ۱۰۳۲
(۲) نظام التأمين ص٥٨ و ١٣١
(۳)
بيع المرابحة ص ٨٥
(٤) مجلة المجمع ، العدد ٥ ، ٠ ج ٤ ، ص ۲۷۲۰ .
(٥) في بيع المرابحة ، ص ١٠٥
٤٦٦
ص ٤٦٦