المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٦٦

بوعده حمله المصرف الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالوعد ، فيا له من وعد غير ملزم! ولعل أول من قال بالوعد الملزم ، في المعاوضات ، هو مصطفى (۱) الزرقا ، في مدخله الفقهي (١) ، ثم سرى بعد ذلك إلى كتابه عن التأمين (۲) ، ورأى فيه أن الوعد إذا كان من الجائز ، عند بعض الفقهاء ، أن يكون ملزما في التبرعات ، فمن الأولى بنظره أن يكون ملزما في المعاوضات وتبعه في هذا يوسف القرضاوي ، في كتابه عن المرابحة (٣) . كما تبعه حسن الشاذلي في بحثه عن الإجارة المنتهية بالتمليك (٤). ونسب القرضاوي (٥) إلى الحنفية اختلافهم في الاستصناع هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ والحقيقة أنهم اختلفوا فيه : هل هو عقد عد ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزما ما كان لاختلافهم معنى 6 وتغلغل الوعد الملزم في فتاوى فقهاء المصارف الإسلامية ، ورأوه شيئًا عمليّا مريحًا ، فهم يقولون : نجعل العقد وعدًا ، ثم نجعل الوعد ملزما ، وإذا بالحرام يصير حلالاً! فكما يقال إن آخر الطب الكي ، فكذلك آخر الفقه الوعد الملزم . فهو الملاذ الأخير ، والسلاح الماضي لدى هؤلاء الفقهاء ، آخر المطاف ، وعند اللزوم . يا له من مفتاح سحري ! هذا الاتجاه في الفتوى غير مشروع ، وفوق ذلك فإن من نتيجته أن يكون العمل المصرفي ( الإسلامي ( موافقا للعمل المصرفي التقليدي (۱) ج ۲ ص ۱۰۳۲ (۲) نظام التأمين ص٥٨ و ١٣١ (۳) بيع المرابحة ص ٨٥ (٤) مجلة المجمع ، العدد ٥ ، ٠ ج ٤ ، ص ۲۷۲۰ . (٥) في بيع المرابحة ، ص ١٠٥ ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.