المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٦٨

والمأخذ على هذا القرار : ۱ - استند المجمع إلى بحوث في الوعد ، جاءت منفصلة عن موضوع المرابحة ، وتجاهل كاتبوها صلة الوعد بالمرابحة ، مع أن أحكام الوعد المجرد تختلف تماما عن أحكام الوعد في المرابحة وسائر المعاوضات . ۲- لاحظت ، بعد صدوره ، أن عددًا من العلماء والباحثين ، إذا كانوا من فقهاء المصارف الإسلامية أنصار الإلزام بالوعد ، أحالوا إلى الفقرة الأولى منه ، وإذا كانوا من خصومه أحالوا إلى الفقرة الثانية منه . فالفريق الأول يستغل هذه الصياغة ، ويفهمها على شاكلته . وربما ناضل ممثلوه كثيرا حتى وصلوا إلى هذه الصياغة . ٣- ميّز القرار بين الوعد والمواعدة ، ولئن كان المراد من الوعد هو التبرعات ، ومن المواعدة المعاوضات ، إلا أن أنصار المواعدة الملزمة ، كما قلنا آنفًا ، إلى الفقرة الأولى المتعلقة بالوعد ، وإن كان من يحيلون الواجب عليهم الإحالة إلى الفقرة الثانية المتعلقة بالمواعدة . ومع ذلك فإني أرى أن هذا التمييز بين الوعد والمواعدة تمييز غير مفهوم علميا وكان من الأفضل أن يقال بأن الوعد المجرد يجوز أن يجري فيه خلاف الفقهاء في الإلزام وعدمه ، وأما إذا كان الوعد بديلاً لعقد محرم ، فلا يجوز أن يكون ملزما بحال ، لأن العقد إذا حرم في شيء حرم فيه الوعد الملزم . يضاف إلى ذلك أن الوعد والمواعدة شيء واحد ، لأن الإنسان في الوعد لا يمكن أن يقال بأنه يعد نفسه ، ففي كل منهما طرفان : طرف إيجاب ، وطرف قبول ٤- منع القرار الإلزام للطرفين ، ولكن أجازه لأحدهما . وهذا تحكم غير مفهوم أيضًا ، فالواجب إما الإلزام للطرفين ، أو الخيار لهما ، أما الإلزام لأحدهما دون الآخر ، فهذا غير منطقي ولا مقبول ، ويعبر عن ٤٦٨
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.