لا بد وأن يؤدي بهذه المصارف إلى أن تكون مصارف عينة أو تورق . وقد
كنت نبهت إلى هذا ، وحذرت منه ، منذ أول ندوة لدلة البركة ،
المدينة المنورة ، عام ١٤٠٣هـ
الوعد : هل يجعل العقد مركبًا ؟
في الوعد عند الفقهاء القدامى ثلاثة آراء :
۱ ـ الوفاء به مستحب ، وهو رأي الجمهور .
في
٢- الوفاء به واجب ، إلا لعذر ، وهو رأي ابن شبرمة وآخرين الوفاء به واجب ، إذا دخل الموعود في ورطة ( كلفة ) ، كأن يقول له : تزوج ولك ۱۰ آلاف ريال ، فإذا تزوج وجب عليه الوفاء بوعده . وهو رأي المالكية
هذا الخلاف في الوعد المجرد خلاف منطقي ومقبول ، ويدخل في باب « ما يجوز فيه الخلاف » . لكن بعض الفقهاء المعاصرين قد نقلوا
هذا الوعد من باب التبرعات إلى باب المعاوضات ، ليحل محل العقد ففى المرابحة المصرفية مثلاً ، وجدوا أنها لا تجوز ، لأنها تدخل في بيع ما ليس عنده ( السلعة غير موجودة لدى المصرف ) ، فاستبدلوا الوعد بالعقد ، أي جعلوا العقد وعدًا . ولو وقفوا هنا ، وكان الوعد غير ملزم ، لما كان فيه مشكلة . ولكنهم قالوا بعد ذلك ، وهنا تكمن الخطورة : نجعل الوعد ملزما ، وأطالوا الكلام وفصلوا وشققوا وفرعوا وخوفوا الناس من عدم الوفاء بالوعد ، فحلَّ الوعد الملزم ، الحلال عندهم ، محل العقد الحرام في الشرع ، فهل يجوز ؟ أي فرق هنا بين العقد والوعد
الملزم ؟
وبعض المصارف تدعي أن وعدها غير ملزم ، لكن العميل إذا لم يف
٤٦٥
ص ٤٦٥