كذلك الضابط الثاني يتعلق بسد الذريعة ، فلا فرق إذن بين الضابطين ،
وهي
ألا
لذلك أرى دمجهما فى ضابط واحد ، لأنهما من حقيقة واحدة ، يؤدي الجمع إلى محرم ، نصا أو قياسًا . وربما يكون هذا الضابط الواحد
كافيًا ، ولا حاجة للاستكثار من الضوابط أو القيود . وهذا الضابط هو ضابط شرعي ، يمكن أن يضاف إليه ضابط آخر « عملي ، وهو الضابط الثالث . ولعل المثال الأهم ، وربما الوحيد ، في هذا الضابط ، هو الجمع بين الجعالة والصرف ، فهذا غير ممكن عمليا ، لأن عوض الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بعد الفراغ من العمل ، وأما الصرف فيجب تسليم العوض فيه في المجلس ) . وإذا تمت القسمة بين العوضين : عوض الجعالة ، وعوض الصرف ، رجع العقدان المجتمعان إلى عقدين
(1)
منفردين . فالضابط الأول هو الضابط المهم شرعيّا ، وأما الثاني فهو ضابط عملي من باب تحصيل الحاصل ، لأن مخالفته غير ممكنة عمليا . ويمكن
، أو
التعبير أيضًا عن الضابط الأول بألا يؤدي الجمع بين العقود إلى عينة ، فائدة مستترة ، مساوية للفائدة في البنوك التقليدية ، أو أعلى منها . فبعض الشخصيات أو الهيئات الإسلامية أفتت بتسمية الفائدة ربحا . وهذا ما فيه من تسمية الأشياء بغير أسمائها الشرعية والعلمية ، فإنه أدى للأسف إلى انفلات العائد من رقابة المصارف المركزية ، فصار هذا الانفلات موضع غبطة البنوك التقليدية ، التي اندفعت وراء المصارف الإسلامية في هذا الباب ، للظفر بهذا الصيد السمين
مع
إن عدم مراعاة الضابط الشرعي المذكور ، سواء من جانب المصارف الإسلامية أو من جانب النوافذ والفروع الإسلامية في البنوك التقليدية ،
(۱) الشاذلي ١٤١٣هـ ، ص ٣٦٧ و ٣٦٨ و ٣٧٩ ؛ توني ١٤١٩هـ ، ص ٣٦ و ٣٨ و ٤٣
٤٦٤
ص ٤٦٤