المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤٢

- وإذا تم تخريج التمليك على أساس الهبة ، لم يذكر لنا الباحث : هل يجوز الجمع بين الإجارة والهبة ؟ أم أن هذا الجمع يثير الشبهات ، من حيث إن الهبة مؤشر على الحيلة ، وتدخل في علبة عدد وأدوات المتحايلين ، المتشابهة في كل زمان ومكان، والتي فضحها ابن تيمية في كتابه عن الحيل ، وابن القيم في كتابه : « إعلام الموقعين » قرار هيئة كبار العلماء : قررت الهيئة ، بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٢٠هـ ، بأغلبية أعضائها ، أن هذا العقد غير جائز شرعًا . وعدد أعضاء الهيئة ۱۹ عضوًا ، غاب أحدهم لمرضه ، وخالف منهم ٣ أعضاء : المنيع ، والبسام ، وابن جبير . أما ابن جبير فلم أطلع على رأيه ، ولا أظن أن له رأيا مكتوبا ، وأما المنيع فقد اطلعت على رأيه ، من خلال مقال نشرته صحيفة عكاظ ، في ١٤٢٠/١٢/١۷هـ ، وكذلك اطلعت على رأي مكتوب للبسام ، فوجدت الرأيين متشابهين ، ولكني بالتأمل فيهما وجدت أن العقد الذي أجازاه هو عقد معدل ، مختلف عن العقد الشائع، ومن ثم فلا يمكن القول بأنهما مخالفان ، لأن الآراء لم تتوارد على محل واحد . ولعل البعض يريد من ذكر أنهما مخالفان هو فتح باب الخلاف لهما ، ولغيرهما . وهذا من باب الدهاء الفقهي والسياسي والمالي ما ثبت وما لم يثبت : ثبت عندي أن من الجائز شرعا أن يؤجره إيجارًا حقيقيا ) لا صوريا ) ، ثم يبيعه بسعر السوق ، أو يعطيه الخيار بالشراء بسعر السوق . كذلك من الجائز أيضًا نقل ملكية المبيع ، مع شرط المنع من التصرف ، أو مع رهن المبيع نفسه ، حتى سداد الأقساط جميعا ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.