المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

أما الإيجار المنتهي بالتمليك ، بصوره السائدة ، فلم يستطع حتى الآن أن يثبت جوازه فقية أو مفت ، بأدلة شرعية سليمة ، بعيدة عن الأهواء والضغوط ، وترغيب وترهيب السلطات السياسية والمصرفية . وأخيرًا ، أرجو من مجلتكم الموقرة التكرم بنشر هذا التعقيب ، إذا كان رأي المانعين ، أو المناقشين ، مسموحًا بنشره . وإني أعلم أن هناك جهات سياسية ، وأخرى مالية ، إذا أرادت استباحة عقد ، فإنها لا تدعو إلا المبيحين ، أو تدعو المبيحين على حسابها ، وغير المبيحين على حسابهم . وإذا حضروا، تم التضييق عليهم في المناقشة والمداخلة . كما أن هناك مجلات إذا صادف المقال عندهم هوى أسرعوا إلى نشره ، وإن لم يصادف أعاقوه وعرقلوه . وغرض هذه الجهات هو الوصول إلى الإباحة ، وغرض الفقيه والمفتي والعالم هو الوصول إلى الحكم الصحيح ، بعد استعراض جميع الآراء ، وهذا أمر مهم في الإسلام ، وحتى في الديمقراطية ، والعلماء إنما يُعرفون ، دينا وعلما وعقلاً ونزاهة ، في مثل هذه المواقف . ولأن أكون مع الفقراء والمساكين ، في الدنيا والآخرة ، خير لي من أن أكون مع الكبراء والأغنياء والقوياء ، على حساب جمهور الناس ، إذا تعارض الحكم بين الفريقين ، والله الموفق · ٤٤٣ *
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.