المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤١

٢٠ - نقل الباحث ، في النتائج ، كلاما عن ابن قدامة ، في جواز دفع الرجل الدابة إلى من يعمل عليها ، بجزء من دخلها . وهذا مختلف تماما عن موضوعنا ، فليس بينهما أدنى شبه ، وأعجب ما في هذا الكلام خاتمته ، عندما قال : « لأن العمل هو الشراء أو التأجير . . . » ! ٢١ - ومن العجيب أيضًا ما ورد في البند الثالث عشر من الخاتمة ، من تساؤل الباحث ، نقلاً عن ابن تيمية : هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع ؟ فهو أولاً لم يرد في صلب بحثه ، وثانيا فإن ابن تيمية يتكلم عن عاقدين فردين، ربما يقصدان شيئًا ، ويذكران آخر ، فما معنى هذا هنا ، حيث يكون أحد طرفي العقد ، على الأقل ، حكومة أو شركة كبيرة ؟ هل يريد الباحث أن تتصرف الحكومة أو الشركة كما يتصرف فرد جاهل ؟ الكلام ما ٢٢- نقل الباحث ، في خاتمته ، عن ابن القيم قاعدة مفادها أن كل يعلم أنه لا غنى للأمة عنه ، ولم يزل يقع في الإسلام ، ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تغييره ولا إنكاره ، ولا من الصحابة ، فهو من الدين . لكن الباحث لم يثبت في بحثه أن هذا العقد لا غنى عنه ، كما لم يخلصه من الشبهات تخليصا علميًا رصينا ، حتى يقال إنه من الدين صور وتخريجات وإشكالات : - لم يذكر الباحث كيف يكيف لنا، في هذه الإجارة المنتهية بالتمليك ، انقلاب الإجارة إلى تمليك : هل يتم هذا التمليك هبة أم بيعا ؟ وهل يجوز اعتبار القسط الأخير ، مثلاً ، ثمنًا للبيع ؟ والقسط الأخير مقداره معروف منذ بدء العقد ، ولكن البيع لا يتم إلا بنهاية الأقساط ، فيكون الثمن محددًا مسبقا ، والمبيع مجهولاً ، لا تعرف قيمته إلا عند البيع ؟ ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.