المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤٠

العقد موضع البحث، وقال بأنها ظاهرة عند القارىء اللبيب . فمن ظهرت له فهو لبيب في معيار الباحث ، ومن لم تظهر له فهو غبي ، ربما يريد أن يستفز الغبي ليكون لبيبا ، وإني أفضل هنا أن أكون غبيا ، وكنت أتمنى أن يبين الباحث انطباقها ، فهذا أولـى لـه مـن اللجوء إلى العموميات ، بمناسبات مختلفة ، أشرنا إليها سببين ١٥- عرج الباحث على أسباب تحريم العقد عند المحرمين ، وذكر وهناك أسباب أخرى أهم منها لم يذكرها ، ربما لأنه فقط ، لا يستطيع مناقشتها والرد عليها ١٦ - تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة . ولكن عقدنا مختلف ، فهو ليس من هذا الباب ، إنما هو عقد غير محدد : أهو بيع أم إجارة ؟ فالفرق كبير ، ولكل منهما آثار مختلفة . ١٧ ۱۷ - ذكر الباحث في نتائج بحثه كلاما عن الوعد الملزم ، مع أنه لم يتعرض له في صلب البحث . وأود أن أقول له بأن الوعد المجرد فيه خلاف مشروع بين العلماء القدامى : هل هو ملزم لا ؟ لكن هذا الوعد ، إذا كان بديلاً لعقد محرم ، فلا يجوز أن يكون ملزما بحال ، فأي فرق بين العقد والوعد الملزم هنا ؟ ١٨- كما جاء في نتائج البحث على ذكر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، ولم يتعرض له في متن البحث ، أيضًا . وكان من الأولى أن يناقشه في بحثه مناقشة صريحة وحرة ، فأدلة المانعين فيه ، وهم الجمهور ، أدلة أقوى ١٩ - كلام الباحث ، في نتائج بحثه ، عن تصرف المشتري بالسلعة قبل قبضها ، هو أولاً لم يسبق في متن البحث ، وثانيا هو كلام مضطرب ، فلم نفهم : هل يجوز التصرف أم لا يجوز ؟ ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.