العقد موضع البحث، وقال بأنها ظاهرة عند القارىء اللبيب . فمن ظهرت له فهو لبيب في معيار الباحث ، ومن لم تظهر له فهو غبي ، ربما يريد أن يستفز الغبي ليكون لبيبا ، وإني أفضل هنا أن أكون غبيا ، وكنت أتمنى أن يبين الباحث انطباقها ، فهذا أولـى لـه مـن اللجوء إلى العموميات ، بمناسبات مختلفة ، أشرنا إليها
سببين
١٥- عرج الباحث على أسباب تحريم العقد عند المحرمين ، وذكر وهناك أسباب أخرى أهم منها لم يذكرها ، ربما لأنه
فقط
،
لا يستطيع مناقشتها والرد عليها
١٦ - تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة . ولكن عقدنا مختلف ، فهو ليس من هذا الباب ، إنما هو عقد غير محدد : أهو
بيع أم إجارة ؟ فالفرق كبير ، ولكل منهما آثار مختلفة .
١٧
۱۷ - ذكر الباحث في نتائج بحثه كلاما عن الوعد الملزم ، مع أنه لم يتعرض له في صلب البحث . وأود أن أقول له بأن الوعد المجرد فيه خلاف مشروع بين العلماء القدامى : هل هو ملزم لا ؟ لكن هذا الوعد ، إذا كان بديلاً لعقد محرم ، فلا يجوز أن يكون ملزما بحال ، فأي فرق بين العقد والوعد الملزم هنا ؟
١٨- كما جاء في نتائج البحث على ذكر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، ولم يتعرض له في متن البحث ، أيضًا . وكان من الأولى أن يناقشه في بحثه مناقشة صريحة وحرة ، فأدلة المانعين فيه ، وهم الجمهور ، أدلة أقوى
١٩ - كلام الباحث ، في نتائج بحثه ، عن تصرف المشتري بالسلعة قبل قبضها ، هو أولاً لم يسبق في متن البحث ، وثانيا هو كلام مضطرب ، فلم نفهم : هل يجوز التصرف أم لا يجوز ؟
٤٤٠
ص ٤٤٠