الأقساط ( الشهرية أو السنوية ) ، مما يعني الجهالة والغرر . وفي نتائج بحثه ، قال : « إذا لم يحصل عند مراجعة الأقساط زيادة ، فلا جهالة ولا غرر » . وإذا حصل نقص ، لم يذكر موقفه . وإذا لم يحصل زيادة ولا نقص ، لم يقل لنا : ما معنى هذه المراجعة ؟
١٠ - ما ذكره عن الإرادة والقصد ، في القوانين القديمة والحديثة ، لم تتضح للقارىء صلته بالسياق . بل إنه كتب في الصفحة ٥/١١ ثلاث فقرات متوالية ، الأولى منها سطران ، والثانية ثلاثة أسطر ، والثالثة في الصفحة ۱۲ ، لم تتضح علاقة أي فقرة منها بالأخرى
·
١١ - كلام الباحث عن استثناء المنفعة في البيع أو الإجارة ، لم تتبين
لي صلته بالموضوع ١٢- كلامه عن الأصل في العقود ، هل هو الحظر أم الإباحة ، لا فائدة منه ، لأن العقد فيه شبهات ، يجب الرد عليها بوضوح وتفصيل ، ومنهج علمي سليم . والأدهى من هذا أن يذكر اختلاف العلماء في الأصل المذكور ، لأنه من باب الحشو المعروف ، في غير موضعه ، ضيع فيه ٤ صفحات من أصل ١٥ ، لا سيما وأن البحث محدود المساحة في المجلة . وهناك أمور في غاية الأهمية والخطورة ،
ضحى فيها الباحث لصالح هذا الكلام المكرر في الكثير من الكتابات ١٣ - كذلك كلامه في الشروط ، أضاع فيه ٥ صفحات أخرى ، بكلام معروف عن ظهر قلب. وهو كلام عام ، كان الأولى منه أن يذكر صور العقد وشروطه، ويبحث فيها ، ويناقشها مناقشة خاصة ، عميقة الكلام العام الجاهز ، المنقول من كتب الشروط ،
ودقيقة ، بدلاً
من
قديمها وحديثها .
١٤- أورد الباحث بعض القواعد الفقهية ، ولم يبين انطباقها على
٤٣٩
ص ٤٣٩