المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٣٨

هو من باب تسويد صفحات المجلة وإضاعة وقت القارىء ، بردود عامة معروفة ، جاهزة ومبذولة · ه قال الباحث : ( أما رجوع العين إلى البائع ، حالة الإفلاس ، فهي حق له ، فما الضرر في هذا ؟ الجواب : ليست المشكلة ها هنا ، لأنه إذا كان العقد بيعا فالعين لا ترجع إليه ، وإذا كان إجارة فالعين له ، فالحكم هنا متضاد تماما ، خلافًا لدعوى الباحث . ثم إنه لم يذكر شيئًا عن قيمة العين عند رجوعها ، وعن حكمها إذا كانت القيمة أكثر من حق البائع ، أو أقل . وما كتبه هو من باب التبسيط المخل . ٦- قال الباحث : ( أما عند انفساخ العقد ، لسبب أو لآخر ، فالجمع بين العوض والمعوض عين الصواب ) . نعم ربما يكون ذلك ، إذا كان الجمع بينهما مساويًا لحق البائع ، أما إذا كان أكثر من حقه ، فلا يمكن القول بأنه عين الصواب. ثم إن هذا عندئذ ليس من باب الجمع بين العوض والمعوض ، لأن العوض ناقص ، والمعوض ناقص ذكر الباحث أن من الجائز أن يشتري المشتري السلعة ، بأزيد من ثمن المثل . ولم يذكر وجهه ، فإذا اشتراه ، وهو غير عالم بثمن المثل ، فله حكم ، وإذا اشتراه بأكثر من ثمن المثل ، رغبة في التصدق على بائع فقير ، فله حكم . وإذا خرَّجه مفتٍ أو فقيه كذلك بقصد الحيلة ، فله حكم . والتهرب من هذا البيان يعدّ في البحث العلمي عيبا من عيوبه بين الباحث أن هذا العقد يستخدمه التاجر بديلاً عن بيع التقسيط ، عند تعذر الرهن . ولكنه لم يذكر أسباب تعذر الرهن ، كما لم يذكر أيهما أفضل ، وأقرب إلى الجواز ، وأبعد عن الخلاف : الرهن أم هذا الإيجار ؟ أضاف الباحث إلى هذا العقد ما زاد الطين بلة ، وهو مراجعة ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.