المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٣٧

نقد : الإيجار المنتهي بالتمليك مناقشة آراء القائلين بالجواز (۱) نشرت مجلتكم الموقرة بحثًا للدكتور سعود الفنيسان ، حول الإيجار المنتهي بالتمليك ، في العد ٤٨ ، شوال ١٤٢١هـ ، كانون الثاني ) يناير ( ٢٠٠١م ، ١٥ صفحة . وقد قرأته هذا اليوم ، وبدا لي ما يلي : ١ - ذكر الباحث الأسماء المختلفة ، المعروفة في القوانين الغربية لهذا العقد . وهذه الأسماء واضحة إلا ( الإيجار السلبي » ، كنت أتمنى أن يشرح لنا الباحث وجه هذه التسمية ومأخذها ٢ - الإيجار المنتهي بالتمليك له صور عديدة ، لم يذكر الباحث منها الصورة أو الصور التي هي في ذهنه ، ويرى جوازها . - ذكر الباحث أن أغلب البحوث والفتاوى ، حول هذا العقد ، تنصب على العقود الصغيرة ، كبيع سيارة أو عمارة ، دون العقود الكبيرة ، كبناء مصنع أو مستشفى . ولم يبين لنا ما إذا كان الحكم الشرعي للعقد الكبير مختلفا عن الحكم الشرعي للعقد الصغير ٤- الإشكالات التي ذكرها الباحث للرد عليها ، ليست هي الإشكالات الوحيدة ، ولا الأساسية ، لهذا العقد . كما أنه أوردها بعبارات مجملة لم يُصب فيها مفاصلها . فصار الرد عليها غير مفيد ، بل D (۱) منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة » ، الرياض ١٤٢١هـ ، العدد ٤٩ ، العام ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.