الإجارة ، لا سيما في هذه الحالة ، حيث العمر عشر سنوات ، والأقساط خمسة . هذا هو معنى الحجة الثانية لهيئة كبار العلماء ، في منع الإجارة المنتهية بالتمليك
لا ريب أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ، وهذا يشجع طرفي العقد على الديون ، وتتحقق بذلك منافع لهما . لكن الإجارة المنتهية بالتمليك لو جازت لكان في ذلك تشجيع على المزيد من الديون ، لأنها في صالح الباعة ، وتغريهم بالمزيد من البيوع الائتمانية ، وربما يقع المستهلك في شرك هذه الاستدانة المفرطة، فيعجز المدينون ، ويفلس الدائنون . هذا هو معنى الحجة الثالثة
ثم إن المؤجر إذا أفلس ، فهل تعتبر السلعة مملوكة له ، باعتبار العملية إيجارًا ، أم أن السلعة مملوكة للمستأجر ، باعتبار العملية بيعا ؟ ودائنو المفلس من مصلحتهم أن تكون السلعة مملوكة له ، فبماذا نحكم ؟ هل نحكم بأن السلعة تدخل في التفليسة ، ويقتسمها الدائنون قسمة غرماء ، أم لا تدخل ، وتعدّ مملوكة للطرف الآخر ؟
هل المؤجر يعد دائنا ، وفي الوقت نفسه مالكًا للسلعة ؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهذا معناه أن ملكيته صارت مزدوجة : مالك للدين ، ومالك للسلعة . فلو أن ثمن السلعة ۱۰۰۰ ريال ، فالمعنى أنه يملك ( ۲۰۰۰ ) ! وبالمقابل هل المستأجر يعدّ مديناً ، وفي الوقت نفسه غير مالك للسلعة ؟ إذا كان ذلك كذلك ، فهذا يعني أن ميزانيته تظهر ، في جانب الخصوم ، أن عليه دينا مقداره ١٠٠٠ ، في حين ۱۰۰۰ في حين أن ميزانيته ، في جانب الأصول ، لا تظهر أنه يملك سلعة قيمتها ( ١٠٠٠ ) !
كل هذه العجائب وأمثالها ، من الصعوبات والتكاليف المحرجة ،
إنما تسببها الحيل القانونية ، والحيل الفقهية .
٤٢٥
ص ٤٢٥