المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢٤

بين سلف ( قرض ( وبيع ، فهذا ممنوع ، لأن البائع قد يتوصل إلى ربا القرض ، عن طريق الزيادة في ثمن البيع ومع الإيجار ذلك فإن الأمر أعمق من هذا . هب أن المبيع قد تلف أثناء مدة ، فمن يتحمل هذا التلف : البائع ( المؤجر ) ، المشتري ( المستأجر ) ؟ ظاهر العملية أن المؤجر هو المسؤول ، إذا حصل التلف بدون تعدٍ أو تقصير من جانب المستأجر ، لأن المؤجر هو المالك ، والمالك مسؤول عن مخاطر ملكه . وباطن العملية أن المستأجر هو المسؤول ، لأن المستأجر في حقيقته مشتر ، وليس مستأجرا ، بل هو مستأجر في الظاهر ، مشترٍ في الحقيقة . فها أنت ترى أن تكييف . العملية ، فقها وقانوناً ، تترتب عليه آثار متعارضة بالنسبة لطرفي هذا هو معنى الحجة الأولى المذكورة في قرار هيئة كبار العلماء ، في منع الإيجار المنتهي بالتمليك هب العقد الآن أن العمر المقدر للسلعة المبيعة عشر سنوات ، وأن عدد أقساط الإجارة عشرة أقساط سنوية ، غير أن المستأجر لم يدفع القسط السادس ، فماذ يفعل المؤجر ؟ إنه يسترد السلعة ، لأنها أصلاً مملوكة ، له ، وقد تكون قيمتها مساوية لقيمة الدين المتبقي له ، أو أكثر ، أو أقل لأن استعمال السلعة يختلف من شخص لآخر ، فهناك شخص يستهلك السيارة في عشر سنوات ، وآخر يستهلكها في خمس . .. إلخ لنفرض · الآن أن عدد الأقساط خمسة ، بدل عشرة ، والمسالة بحالها ، أي العمر المقدر للسلعة عشر سنوات . فها هنا إذا لم يدفع المستأجر القسط الثالث ، فإن المؤجر إذا استرد سلعته ، فمن المحتمل أن يسترد أكثر من حقه بصورة مضاعفة ، لأن الأقساط في حقيقتها هي أقساط ثمن ، وليست أقساط إجارة ، وأقساط الثمن أعلى من أقساط ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.