المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢٦

وللملكية أعباء أخرى ، فمن المالك : هذا أو ذاك ؟ حتى يتحمل مخاطر الملكية وأعباءها ونفقاتها ( الصيانة والإصلاح والتأمين والرسوم والضرائب ) ؟ قد يقال أيضًا بأن هذه الإجارة المنتهية بالتمليك هي في صالح الباعة ، على حساب المستهلكين . وكثيرًا ما يقال بأن القوانين الوضعية ، وهذه الإجارة منها ، إنما يضعها الأقوياء والأثرياء ، بخلاف القوانين الإسلامية ، فإنها مستمدة من الوحي الذي يحمي الضعفاء من الأقوياء على أن الهيئة المذكورة لم تبين رأيها في معاملات أخرى قريبة ، وهي البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية ، والبيع مع شرط المنع من التصرف . وبعبارة أخرى ، هل يجوز أن يكون الرهن هو المبيع نفسه ، بدل أن يكون سلعة أخرى غير السلعة المبيعة ؟ قد يكون شرط الاحتفاظ بالملكية صعب القبول ، لأنه كالإيجار المنتهي بالتمليك ، أما شرط المنع من التصرف فقد يكون مقبولاً ، لأنه في حكم الرهن ، وغاية ما هنالك أنه رهن للسلعة المبيعة نفسها ، هذا والله أعلم ٤٢٦
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.