المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢٣

في قرار هيئة كبار العلماء الإيجار المنتهي بالتمليك صدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة قرار في ١٤٢٠/١١/٦هـ ، بأغلبية أعضاء الهيئة ، بعدم جواز الإيجار المنتهي بالتمليك . وعدد أعضاء الهيئة الموقعون على القرار ۲۰ عضوًا ، خالف منهم ثلاثة ، وغاب واحد لمرضه . ولا أعرف حجة المخالفين . وقبل أن أبين حجة المؤيدين للمنع ، من نص القرار، أشرح للقارىء معنى هذا الإيجار يستطيع البائع أن يبيع سلعته بثمن مقسط على أقساط ، وعندئذ تنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى المشتري ، بمجرد عقد البيع . ويستطيع البائع أن يأخذ رهنا ، أو يقبل كفالة شخصية . ويرى هذا البائع ، إذا كانت السلعة قابلة للإيجار ( مثل السيارات ، والآلات . . . ) ، أن الاحتفاظ بملكية المبيع ، حتى سداد آخر قسط ، أفضل له من الرهن والكفالة ، لأن السلعة تبقى في ملكيته ، خلال هذه الفترة. ولتحقيق مراده ، يلجأ إلى إيجار السلعة ، بدل بيعها ، لأن الإيجار لا ينقل ملكية السلعة ، بعكس ، فإنه ينقل ملكيتها . وبعد استيفاء الأقساط كلها ، يقوم بنقل هذه الملكية ، بيعًا بثمن رمزي ) ريال واحد مثلاً ) ، أو هبة بدون ثمن . هذا هو معنى الإيجار المنتهي بالتمليك ، وله أسماء أخرى ، مثل : الإيجار الساتر للبيع ، فالظاهر أنه إيجار ، والباطن أنه بيع . البيع قد يقال هنا إن العملية عبارة عن إيجار وبيع ، فلا تنافي بينهما ، لأن الإيجار ضرب من البيع ( بيع منفعة ) ، ولأن التنافي إنما يكون عند الجمع ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.