لا يجيزه ، لأنه يصبح في حكم العينة ، وحتى الإمام الشافعي لا يمكن أن يجيزه . نعم أجاز العينة قضاءً ، ولكن لم يجزها ديانة . فإذا صرح المتورق بمراده امتنع التورق قضاءً وديانةً ، عند الشافعي وغيره . وإذا وجدت هنا ضرورة ، إلا أنها لا تبرر قيام المصارف على أساسها ، إذ في حال الضرورة يستباح المحظور فائدة أو تورقا . فإذا وجدت الفائدة ، فماذا يضيف التورق في هذه الحالة، إلا الحيلة والكلفة ؟ فالذين يجيزون التورق في مثل هذه الحالات ، عليهم أن يجيزوا الفائدة من باب أولى .
فالعينة والتورق كلاهما فيه بيعتان ، وكلاهما فيه بيعة مؤجلة وأخرى معجلة ، وكلاهما فيه سلعة وسيطة لاغية ، غير مقصودة حقيقة ، تقبض ثم تعاد ، وربما لا يتم تقابضها بالمرة ، وقد لا تتحرك من أرضها ، وقد لا يكون لها وجود أصلاً ) سلعة افتراضية ) . والفارق بين العينة والتورق أن هو في العينة طرفين ، وفي التورق ثلاثة ، ولكن علم الأطراف الثلاثة يجعل التورق عينة بلا ريب ، ويكون الاختلاف بينهما عندئذ ، في عدد الأطراف ، شكليا لا أثر له في الحكم
هل يمكن الاحتجاج لجواز التورق بحديث : ( بعِ الجَمْع بالدراهم)؟ حديث : ( بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) حديث صحيح ، ومتفق عليه . لكن لا يمكن الاحتجاج به للتورق ، لأن الغرض من الحديث هو الخروج من الربا ، والغرض من التورق هو الدخول في الربا . كما أن بائع الجمع ليس ملزما بالشراء من بائع الجنيب . فالبيعتان في الحديث مستقلتان إحداهما عن الأخرى ، وليس كذلك التورق المتفق عليه بين أطرافه الثلاثة
٤١٨
ص ٤١٨