المانعون :
لا يبعد أن بعض فقهاء البنوك الإسلامية سيمنعونه استجابة لرغبات بعض رجال الأعمال والجمهور وضغوطهم ، وضغوط المنافسة بين البنوك ، على طريقة : تورقنا أحسن من مرابحتكم ، وإجارتنا أحسن من تورقكم ..
رأيي في التورق هو التفصيل
١- فالتورق فيه ثلاثة أطراف ، كما بينا ، والمتورق يريد الورق ، أي النقود . فإن لم يعلم الطرفان الآخران بمراده ، فربما يكون هذا هو الذي أجازه جمهور الفقهاء ، ويغلب أنه من باب البيع والشراء ، وليس من باب الحيلة الربوية . لماذا أجازه الجمهور ، لا الجميع ؟ ربما لأن أحد الأطراف ، وهو المتورق ، لا يريد السلعة ، بل يريد النقود ، دون أن يصرح بذلك للطرفين الآخرين. وإني أرى أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها التورق جائزا هي أن المضطر إلى المال ، إذا لم يقرضه أحد ، لجأ إلى التورق ، بدون إعلامه الطرفين الآخرين بمقصوده الحقيقي . فهو مضطر ، والضرورات تبيح المحظورات ، ويستطيع أن يلجأ إلى القرض بفائدة ، ولا سيما إذا كان معدل الفائدة على القرض أقل من معدلات الفائدة على التورق . ولعل هذه الحالة التي ذكرتها هي أصل التورق الجائز ، حيث الاضطرار ، وحيث لم يوجد من يقرض بلا فائدة ، أو بفائدة أقل ، أي إن التورق في هذه الحالة يجوز عند الضرورة ،
كالفائدة
٢ - أما إذا علم الطرفان الآخران ، في صورة تواطؤ أو اتفاق أو لائحة أو نظام ( كما هي الحال في المصارف والنوافذ الإسلامية ) ، فإن أحدا
٤١٧
ص ٤١٧