المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤١٩

هل يمكن الاحتجاج للتورق بأن ليس فيه إكراه ولا اضطرار ولا استغلال لضعف أو حاجة ؟ يمكن الاحتجاج بهذا في القرض الحسن الخالي من الفائدة ، لا في التورق الذي تزيد فائدته على معدل فائدة القرض الصريح . وبمثل هذه الحجج احتج أنصار الفائدة ، لإباحة الفائدة على القروض الإنتاجية ، ، أو القروض الاستهلاكية الممنوحة إلى الأغنياء . وقد رفضها هؤلاء العلماء أنفسهم ، فكيف يعودون للاحتجاج بها في التورق ؟ هل الأصل في التورق الجواز ؟ لا يمكن أن يقال ذلك ، لأن للتورق صلة بالربا والعينة والحيل الربوية ، فصار الأصل فيه هو المنع. هل أجازه جمهور الفقهاء ؟ ادعى بعض الباحثين أن التورق أجازه جمهور الفقهاء ، وهذا في معرض استدلالهم لجواز التورق المصرفي ، مع أن هذا التورق كما قلنا هو تورق منظم ومعلوم لأطرافه الثلاثة ، ولا يمكن أن يجيزه فقيه قديم أو معاصر ، يُعوّل على فقهه قد يصبح التورق عينة : ، تورقا بينا أن التورق عندما يكون معلومًا لأطرافه الثلاثة ، فهو في حكم العينة ، حتى إن جمهور الفقهاء ، عدا الحنابلة ، بحثوه في العينة ، وسموه عينة ، وجعلوه من صورها ، ولم يسموه ثم إن التورق عندما يطلق يفترض أنه متعلق بحيلة ربوية . نعم هو بيع ، ولكنه بيع في الصورة فقط ، وليس المراد منه السلعة ، إنما المراد منه الحصول على الورق ، أي النقود . فالتورق طلب الورق ، وفي ٤١٩
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.