المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤١٢

يقول : العينة جائزة مأجور من عمل بها ، وقد فعلها كثير من الصحابة ، وحمدوا على ذلك ، ولم يعدّوها من الربا ونظيره في المذهب ( محمد بن الحسن ( يقول : هذا البيع على قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أكلة الربا (١) . كما أن الحنفية اعتبروا البائع في الصورة مقرضًا في الحقيقة ، والمشتري في الصورة مقترضًا في الحقيقة ، وأن العملية هي بيع في ظاهرها ، وقرض في باطنها (٢) والخلاصة أن التورق ، بصورته القديمة ، قد يكون جائزا عند بعض الحنفية ( مثل أبي يوسف ) ، وعند بعض الشافعية ( مثل الإمام الشافعي ) ، وعند بعض الحنابلة ( مثل ابن مفلح ) . ولكن لا يمكن المجازفة بالقول بأن المذاهب الأربعة تجيزه ، ولا بأن جمهور الفقهاء يجيزونه هذه لذلك من العجيب أن يقول العثماني : ( إن المختار في جميع. المذاهب جواز التورق ، غير أنه يوجد عند الحنابلة والحنفية قول بالكراهة » ( ص ۱۳ ) . ولو عكس لأصاب ، كأن يقول : المختار عدم جوازه ، وهناك قول بالجواز عند بعض الحنابلة والحنفية ( والشافعية ) . ولعل هذا ما عبر عنه ابن تيمية بقوله : إنه مكروه في أظهر قولي العلماء (۳) ، والكراهة قد تعني التحريم ، ولا سيما عند السلف ولا أدري كيف يكون التورق جائزا عند جمهور الفقهاء ، وممنوعا عند ابن تيمية وابن القيم ؟ فالمعروف عنهما أنهما قد يجيزان شيئًا يمنعه (۱) حاشية ابن عابدین ۲۷۳/۵ ؛ والفتاوى الهندية ۲۰٨/٣ ؛ وفتاوى ابن تيمية • ٤٤٢/٢٩ (۲) الفتاوى الهندية ٢٧٩/٢ (۳) الفتاوى ٤٤٢/٢٩ ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.