ونقل العثماني عن الشافعية أنهم أجازوا العينة ، فيكون التورق جائزا من باب أولى ) ص ۸ ) . ولعل هذا الرأي ( هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب » ، كما قال النووي في روضة الطالبين ٤١٩/٣ . واستدل الشافعية (1) بحديث تمر خيبر ، وفيه نظر . لكن من المهم أن
نذكر هنا أن الشافعية يبطلون العينة إذا صارت عادة غالبة في البلد ، أو إذا
(۲)
كانت البيعة الثانية مشروطة في الأولى (٢) . ومن المتوقع أن يكون موقفهم من التورق كذلك . هذا ولم يجمع الشافعية على جواز العينة ، فقد ذهب بعضهم إلى أنها مكروهة
لكن هناك مآخذ على العثماني في استنباط مذهب المالكية ومذهب الحنفية ، على الخصوص. فلم أجد في نصوص الفقه المالكي ما ادعاه العثماني من أن المالكية لم يدرجوا صورة التورق في بيوع الآجال ( ص ٩ ) . ولا أشعر أبدًا أنه استقصى صور بيع الآجال ، التي تبلغ عندهم ١٠٠٠ صورة وأكثر ، غاية ما فعله أنه نقل نصًا للقرافي يقول فيه : « إنا نمنع أن يكون العقد الثاني من البائع الأول ((٣) . وهذا الاستنباط غير ، لأنه معتمد على مفهوم المخالفة ، كما أن المسألة ليست بهذه السهولة ، فهي مضطربة وغامضة ومعقدة وخلافية جدا في نصوص
مسلم
الفقهاء
وعند الكلام عن مذهب الحنفية ذكر العثماني أن التورق خلاف الأَوْلَى ( ص ۱۲ ) . والحقيقة أن الخلاف في التورق ، الذي هو من صور العينة عندهم ، خلاف شديد جدا ، حتى إن أحد أعمدة المذهب ( أبا يوسف )
(١) الحاوي ٣٥٣/٦
(۲) روضة الطالبين ٤١٩/٣
(٣) الفروق ٢٦٨/٣
ص ٤١١