جمهور الفقهاء ، أما أن يحرما شيئًا يجيزه جمهور الفقهاء فهذا غريب
لما عرف عنهما من أنهما ميسران ، ومناهضان للحيل
قال ابن القيم : ( كان شيخنا ( ابن تيمية ( ، رحمه الله ، يمنع من مسألة التورق ، وروجع فيها مرارًا ، وأنا حاضر ، فلم يرخص فيها ، وقال : المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه ، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها. فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى ( الفائدة ) ، وتبيح ما هو أعلى منه ( حيلة التورق ) (۱)
ومن العجيب أن يقول العثماني بأن ليس هناك نص يمنع التورق ، وأن إدراجه في العينة لا مستند له ( ص ١٥ ) . والحقيقة أن القياس يمنعه ،
،
ولا سيما إذا كان هناك تواطؤ بين أطرافه ، وإدراجه في العينة هو الأصل وتسميته بالتورق عند بعض الحنابلة ، لم يكن الغرض منه إلا محاولة تمييز العينة الجائزة من العينة الممنوعة. وتعريف العينة عند جمهور الفقهاء يشمل التورق ، ففي حاشية الدسوقي ٨٨/٣ أن العينة سميت كذلك « لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل
بدفع قليل في كثير » . فهذا ينطبق على العينة والتورق معا
·
،
كما أن من العجيب أن يقول العثماني أيضًا : « إن التورق حيلة مشروعة ( . . . ) للحصول على النقود ، ولكنها بالرغم من كونها جائزة لا تخرج عن كونها حيلة » ! ( ص ۱۹۱۸ ) ، وأن يقول أيضًا بأن : الربا إنما يتحقق إذا كان دافع الأقل وآخذ الأكثر واحدا ، فإذا اختلف الدافع والآخذ ( . . . ) اندفعت شبهة الربا » ( ص ١٤ ) . وهذا غير
مسلّم ، لأن هناك طرفًا آخر هو المقترض ، دفع الأكثر وقبض الأقل وذكر العثماني أنه كان وإخوانه يفتون بالتورق وأمثاله من الحيل
(۱) إعلام الموقعين ١٨٢/٣
ص ٤١٣