-۲- وأن المواعدة ) وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة ، بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما . فإذا لم يكن هناك خيار ، فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع ، حتى
لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي لا لا لا لا لا عن بيع الإنسان ما ليس عنده » والمأخذ على هذا القرار :
۱ - استند المجمع إلى بحوث في الوعد ، جاءت منفصلة عن موضوع المرابحة ، وتجاهل كاتبوها صلة الوعد بالمرابحة ، مع أن أحكام الوعد المجرد تختلف تماما عن أحكام الوعد في المرابحة وسائر المعاوضات . ۲- لاحظت ، بعد صدوره ، أن عددًا من العلماء والباحثين ، إذا كانوا من فقهاء البنوك الإسلامية أنصار الإلزام بالوعد ، أحالوا إلى الفقرة الأولى منه ، وإذا كانوا من خصومه أحالوا إلى الفقرة الثانية منه . فالفريق الأول يستغل هذه الصياغة ، ويفهمها على شاكلته . وربما ناضل ممثلوه كثيرًا حتى وصلوا إلى هذه الصياغة
ميّز القرار بين الوعد والمواعدة ، ولئن كان المراد من الوعد هو التبرعات ، ومن المواعدة المعاوضات، إلا أن أنصار المواعدة الملزمة يحيلون ، كما قلنا آنفاً ، إلى الفقرة الأولى المتعلقة بالوعد ، وإن كان من
ذلك
الواجب عليهم الإحالة إلى الفقرة الثانية المتعلقة بالمواعدة . ومع فإني أرى أن هذا التمييز بين الوعد والمواعدة تمييز غير مفهوم علميا . وكان من الأفضل أن يقال بأن الوعد المجرد يجوز أن يجري فيه خلاف الفقهاء في الإلزام وعدمه، وأما إذا كان الوعد بديلاً لعقد ، فلا
محرم ،
يجوز أن يكون ملزما بحال ، لأن العقد إذا حرم في شيء حرم فيه الوعد الملزم . يضاف إلى ذلك أن الوعد والمواعدة شيء واحد ، لأن الإنسان
٤٠٦
ص ٤٠٦