المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٥

محرم ، فهم يقولون : نجعل العقد وعدا ، ثم نجعل الوعد ملزما ، وإذا بالحرام يصير حلالاً ! فكما يقال إن آخر الطب الكي ، فكذلك آخر الفقه الوعد الملزم . فهو الملاذ الأخير ، والسلاح الماضي لدى هؤلاء الفقهاء لاستباحة العقود المحرمة ، آخر المطاف ، وعند اللزوم . فالوعد الملزم يمكن أن يُستحل به كل عقد حرام . يا له من مفتاح سحري ! 6 هذا الاتجاه في الفتوى غير مشروع ، وفوق ذلك فإن من نتيجته أن يكون العمل المصرفي ( الإسلامي » موافقا للعمل المصرفي التقليدي بل قد يصير أكثر تعقيدًا وغموضا وكلفة . إنني أستطيع القول بأنه إذا حرم العقد في شيء حرم فيه الوعد الملزم . فهذه قاعدة كلية ، أطلب فيها رأي من يجعل الوعد الملزم محل العقد ، فيصير عنده الحرام حلالاً ! إن خلاف الفقهاء في الوعد المجرد لا يجوز سحبه إلى الوعد الذي يحل محل العقد . فهنا لا يجوز أن يكون الوعد ملزما بحال ، والخلاف فيه غير جائز ، ويجب فيه الخروج من الخلاف إلى القول بعدم الإلزام قولاً واحدا 6 ولكثرة المغالبة بين الفقهاء المعاصرين في الوعد ، جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ، لعام ١٤٠٩هـ ، معبرًا عنها وعن الشد والجذب بين ، الفريقين المتنازعين . فقد قرر المجمع : ۱- أن الوعد ( وهو الذي يصدر من الأمر أو المأمور على وجه الانفراد ( يكون ملزما للواعد ديانة ، إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ، ودخل الموعود في كلفة ، نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام ، في هذه الحالة ، إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً ، بسبب عدم الوفاء بلا عذر · ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.