المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٧

في الوعد لا يمكن أن يقال بأنه يعد نفسه ، ففي كل منهما طرفان : طرف إيجاب ، وطرف قبول ٤ منع القرار الإلزام للطرفين ، ولكن أجازه لأحدهما . وهذا تحكم غير مفهوم أيضًا ، فالواجب إما الإلزام للطرفين ، أو الخيار لهما ، أما الإلزام لأحدهما دون الآخر ، فهذا غير منطقي ولا مقبول ، ويعبر عن فهم غير صحيح لبعض النصوص الفقهية ، كنص الأم للإمام كما أن فيه مفاجأة ، لأن بحوث المجمع ومداخلاته ، في لا تؤدي إلى هذه النتيجة ، باستثناء رأي الدكتور الصديق الضرير ، وكانت المناقشات تجري خلاف رأيه (۲) الشافعي (1) الموضوع والخلاصة فإن الوعد ، إذا كان بديلاً لعقد محرم ، كبيع ما ليس عنده ، فلا يجوز أن يكون ملزما ، لأن الوعد الملزم كالعقد . وكل قول بإلزام الطرفين أو أحدهما ، بطريقة صريحة أو ضمنية ، بمذكرة تفاهم أو باتفاق جانبي ، أو بأي حيلة أخرى ، فإنه لا يستند إلى أساس مشروع وسحب الخلاف في الوعد بين الفقهاء القدامي ، من نطاق التبرعات إلى نطاق المعاوضات ، إنما هو غلط أو مغالطة. ويجب أن يكون الغرض من البحث والفتوى هو البحث عن الحقائق ، لا البحث عن الحيل ، ولو كانت محرمة. فالحيل المحرمة خداع ونفاق وشعوذة واستهزاء بالمحرمات الشرعية ، أو عدم اعتقاد بحرمتها ، وربما أخرجت صاحبها من الدين والعياذ بالله ، وفيها تشويه لكمال الشريعة وجمالها ، وإعانة لغير المسلمين على الاستهزاء بها ، والاستخفاف بأتباعها ، وإزراء بدين (۱) ج ۳ ص ۳۳ ، (۲) انظر مخالفة الشيخ عبد الله بن بية ، والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله البسام ، في مجلة المجمع ، العدد ٥ ، ج ۲، ص ١٥٥١ و ١٥٦٦ و ١٥٩٢ على التوالي ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.