وخوفوا الناس من عدم الوفاء بالوعد ، فحلَّ الوعد الملزم ، الحلال عندهم ، محل العقد الحرام في الشرع ، فهل يجوز ؟ أي فرق هنا بين العقد والوعد الملزم ؟
وبعض المصارف تدعي أن وعدها غير ملزم ، لكن العميل إذا لم يف بوعده حمله المصرف الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالوعد ، فيا له من وعد غير ملزم ! ولعل أول من سن سنة الوعد الملزم ، في المعاوضات ، هو الشيخ مصطفى الزرقا ، في مدخله الفقهي (1) ، ثم سرى ذلك إلى كتابه عن التأمين (۲) ، ورأى فيه أن الوعد إذا كان من الجائز ، عند بعض الفقهاء ، أن يكون ملزما في التبرعات ، فمن الأولى بنظره أن يكون ملزما في المعاوضات وتبعه في هذا الدكتور يوسف القرضاوي ، في كتابه عن المرابحة (٣) . كما تبعه الدكتور حسن الشاذلي ) . ونسب القرضاوي إلى الحنفية اختلافهم في الاستصناع، هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ والحقيقة أنهم اختلفوا فيه : هل هو عقد أم وعد ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزما ما كان لاختلافهم معنى وتغلغل الوعد الملزم في فتاوى فقهاء المصارف الإسلامية ، کالشيخ محمد المختار السلامي، والشيخ محمد تقي عثماني ، والشيخ عبد الله المنيع ، والشيخ عبد الستار أبو غدة ، والشيخ علي القره داغي ، والشيخ حسن الشاذلي ... ورأوه شيئًا عمليّا مريحًا ، فكلما أعيتهم استباحة عقد
(1)
ج ۲ ص ۱۰۳۲
(۲) نظام التأمين ص٥٨ و ١٣١
(۳)
بيع المرابحة ص ٨٥
(٤) مجلة المجمع ، العدد ٥ ، ج ٤ ، ص
(0)
في بيع المرابحة ، ص ١٠٥
(٤)
(0)
٤٠٤
ص ٤٠٤