المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٣

الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية هل يجوز أن يكون الوعد ملزمًا إذا كان بديلاً لعقد محرم في الوعد عند الفقهاء القدامى ثلاثة آراء : ۱ ـ الوفاء به مستحب ، وهو رأي الجمهور ؟(۱) ٢- الوفاء به واجب ، إلا لعذر ، وهو رأي ابن شبرمة وآخرين . الوفاء به واجب ، إذا دخل الموعود في ورطة ( كلفة ) ، كأن يقول له : تزوج ولك ۱۰ آلاف ريال ، فإذا تزوج وجب عليه الوفاء بوعده . وهو رأي المالكية . هذا الخلاف في الوعد المجرد خلاف منطقي ومقبول ، ويدخل في باب ( ما يجوز فيه الخلاف » . لكن بعض الفقهاء المعاصرين قد نقلوا . هذا الوعد من باب التبرعات إلى باب المعاوضات ، ليحل محل العقد ففي المرابحة المصرفية ( وغيرها ) ، وجدوا أنها لا تجوز ، لأنها تدخل في بيع ما ليس عنده ( السلعة غير موجودة لدى المصرف ) ، فاستبدلوا الوعد بالعقد ، أي جعلوا العقد وعدًا . ولو وقفوا هنا ، وكان الوعد غير ملزم ، لما كان فيه مشكلة . ولكنهم قالوا بعد ذلك ، وهنا تكمن الخطورة : نجعل الوعد ملزما ، وأطالوا الكلام وفصلوا وشققوا وفرعوا (۱) منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي ، المجلد ١٥ لعام ١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٣ م . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.