الوعد الملزم
في معاملات المصارف الإسلامية هل يجوز أن يكون الوعد ملزمًا إذا كان بديلاً لعقد محرم
في الوعد عند الفقهاء القدامى ثلاثة آراء :
۱ ـ الوفاء به مستحب ، وهو رأي الجمهور
؟(۱)
٢- الوفاء به واجب ، إلا لعذر ، وهو رأي ابن شبرمة وآخرين . الوفاء به واجب ، إذا دخل الموعود في ورطة ( كلفة ) ، كأن يقول له : تزوج ولك ۱۰ آلاف ريال ، فإذا تزوج وجب عليه الوفاء بوعده . وهو رأي المالكية .
هذا الخلاف في الوعد المجرد خلاف منطقي ومقبول ، ويدخل في
باب ( ما يجوز فيه الخلاف » . لكن بعض الفقهاء المعاصرين قد نقلوا
.
هذا الوعد من باب التبرعات إلى باب المعاوضات ، ليحل محل العقد ففي المرابحة المصرفية ( وغيرها ) ، وجدوا أنها لا تجوز ، لأنها تدخل
في بيع ما ليس عنده ( السلعة غير موجودة لدى المصرف ) ، فاستبدلوا الوعد بالعقد ، أي جعلوا العقد وعدًا . ولو وقفوا هنا ، وكان الوعد غير ملزم ، لما كان فيه مشكلة . ولكنهم قالوا بعد ذلك ، وهنا تكمن الخطورة : نجعل الوعد ملزما ، وأطالوا الكلام وفصلوا وشققوا وفرعوا
(۱) منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي ، المجلد ١٥ لعام ١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٣ م .
٤٠٣
ص ٤٠٣