خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون
هناك مخالفة لنهي النبي لا الا الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده
ويوصي المؤتمر :
في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للأمر بالشراء .
يوصي بما يلي :
أولاً- أن نشاط المصارف الإسلامية في شتى أساليب
يتوسع
جميع
تنمية الاقتصاد ، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيًا - أن تدرس الحالات العملية لتطبيق ( المرابحة للأمر بالشراء ) لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع
المرابحة للأمر بالشراء
والله أعلم .
·
*
التحكم ، وقد دافعت عن ذلك في هذه الورقة - المؤلف
٤٠٢
ص ٤٠٢