المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٢

خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي لا الا الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده ويوصي المؤتمر : في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للأمر بالشراء . يوصي بما يلي : أولاً- أن نشاط المصارف الإسلامية في شتى أساليب يتوسع جميع تنمية الاقتصاد ، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى ثانيًا - أن تدرس الحالات العملية لتطبيق ( المرابحة للأمر بالشراء ) لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للأمر بالشراء والله أعلم . · * التحكم ، وقد دافعت عن ذلك في هذه الورقة - المؤلف ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.