قرار المجمع
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ١ ، من 1 إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ = ١٠ إلى ١٥ كانون الأول ) ديسمبر ( ۱۹۸۸م . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي ( الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ) ، واستماعه للمناقشات التي
دارت حولهما .
في
قرر :
أولاً ـ أن بيع المرابحة للآمر بالشراء ، إذا وقع على سلعة بعد دخولها ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعًا ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع ، وانتفت موانعه .
ثانيا - الوعد ) وهو الذي يصدر من الأمر أو المأمور على وجه الانفراد ( يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ، ودخل الموعود في كلفة ، نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً ، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
ثالثًا المواعدة ) وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما(١) ، فإذا لم يكن هناك
(۱) إني أرى الخيار للمتواعدين كليهما ، ولا أراه جائزا لأحدهما فقط ، فهذا عندي من =
٤٠١
ص ٤٠١