سلبية ، فجعلتهم يُبْدُون وساوسهم وشكوكهم ، فسجلوا تراجعا ولو جزئيا عن آرائهم .
۲۸ - من المهم جدًا لاستقامة الفتوى والبحث أن تحدد أولاً هوية المصرف الإسلامي : هل هو تاجر سلع أم هو تاجر نقود وديون ( وسيط مالي ) ؟
هو
تاجر
يبدو أن وضع المصرف في نظر الكثير من المفتين والباحثين : بَيْنَ بين ، فلا هو وسيط مالي تمامًا فلا يختلف إذن عن غيره ، ولا سلع تماما فتنتفي عنه صفة المصرف بالمرَّة : عيني ببيع السلع ، ولا أقدر عليه ، إقدام على البيع شرعًا ، وإحجام عنه تطبيقا ... هذا هو سِرُّ
التأرجح !(۱) ٢٩ - والخلاصة أنني من الناحية الشرعية مع العلماء الذين قالوا بالخيار لكل من المصرف والعميل ، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز ، والدكتور محمد سليمان الأشقر ، ومن لحق بهذا الرأي مؤخرًا ، تماما أو على تردد ،
ومن هو على هذا الرأي، ولكنه لم ينشره ، أو لم يجد مناسبة لنشره
.
٣٠ إن خدمة الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية لا تكون إلا من طريق الأصالة والابتكار وكد الذهن ، ولا تكون إلا من طريق الحلال المؤيد بكل أداة قوية من أدوات الاستدلال
لقد توسعت في الخاتمة ، عسى لضيق الأوقات أن لا يقرأ بعضهم من
هذه الورقة غيرها
وهذا ما بلغ العلم القاصر ، وفوق كل ذي علم عليم ، وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين
(۱) قارن زاد المعاد لابن القيم ٨١٦/٥ ، وفقه المرابحة للبعلي ص ١٠٣ و ١٦٣
٤٠٠
ص ٤٠٠