المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٠

سلبية ، فجعلتهم يُبْدُون وساوسهم وشكوكهم ، فسجلوا تراجعا ولو جزئيا عن آرائهم . ۲۸ - من المهم جدًا لاستقامة الفتوى والبحث أن تحدد أولاً هوية المصرف الإسلامي : هل هو تاجر سلع أم هو تاجر نقود وديون ( وسيط مالي ) ؟ هو تاجر يبدو أن وضع المصرف في نظر الكثير من المفتين والباحثين : بَيْنَ بين ، فلا هو وسيط مالي تمامًا فلا يختلف إذن عن غيره ، ولا سلع تماما فتنتفي عنه صفة المصرف بالمرَّة : عيني ببيع السلع ، ولا أقدر عليه ، إقدام على البيع شرعًا ، وإحجام عنه تطبيقا ... هذا هو سِرُّ التأرجح !(۱) ٢٩ - والخلاصة أنني من الناحية الشرعية مع العلماء الذين قالوا بالخيار لكل من المصرف والعميل ، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز ، والدكتور محمد سليمان الأشقر ، ومن لحق بهذا الرأي مؤخرًا ، تماما أو على تردد ، ومن هو على هذا الرأي، ولكنه لم ينشره ، أو لم يجد مناسبة لنشره . ٣٠ إن خدمة الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية لا تكون إلا من طريق الأصالة والابتكار وكد الذهن ، ولا تكون إلا من طريق الحلال المؤيد بكل أداة قوية من أدوات الاستدلال لقد توسعت في الخاتمة ، عسى لضيق الأوقات أن لا يقرأ بعضهم من هذه الورقة غيرها وهذا ما بلغ العلم القاصر ، وفوق كل ذي علم عليم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (۱) قارن زاد المعاد لابن القيم ٨١٦/٥ ، وفقه المرابحة للبعلي ص ١٠٣ و ١٦٣ ٤٠٠
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.