أشار إلى هذا فيما بعد عدد من الباحثين ، منهم الدكتور أحمد علي
عبد الله في رسالته للدكتوراه عن ( المرابحة » عام ١٤٠٧هـ .
وقد ضربت ،
في هذه الورقة ،
عددًا
من الأمثلة على قدم هذه
العملية ، من التاريخ القديم والحديث ، مثل نظام المرابحة المطبق في العهد العثماني ، والمرابحة في كتب متأخري الحنفية ، كابن عابدين في
حاشيته وعقوده الدرّية ، والشيباني النحلاوي في درره المباحة .
١٢ - المرابحة المصرفية إذا كانت المواعدة فيها ملزمة فهي غير جائزة بإجماع المذاهب الأربعة ، ولا نعلم لها مخالفًا . وقد ذكرنا نصوصا في الموضوع من كل مذهب من المذاهب المذكورة .
١٣- بينا عددًا من الأدلة على عدم جواز الإلزام بالمواعدة في المرابحة ، لما في هذا الإلزام من محظورات شرعية وعقلية تترتب عليه ١٤ - توسع بعض العلماء المعاصرين في الأخذ بالمواعدة أولاً ، ثم في الإلزام بها ثانيا ، حتى صارت حلاً سحريا لعدد من المشكلات والقضايا القانونية المعاصرة ، كالتأمين والإجارة التمويلية والمصارفة وسندات المقارضة والمرابحة ... إلخ . فوجب إفراد دراسات مستقلة لهذه المواعدة وتطبيقاتها الحديثة ، فما هو موجود منها حتى الآن لا يشفي غليل الباحث
١٥ - استند بعض العلماء المعاصرين إلى مذهب المالكية في الوعد متى يكون مُلزمًا قضاءً ، وذلك لتجويز المواعدة في المرابحة ، هذا والمالكية أنفسهم قد بحثوا هذه المرابحة ولم يجيزوا فيها الإلزام . فلا يصح طرد
قاعدة الإلزام في الوعد حتى لو سلمنا بمذهب الإلزام به في الجملة ١٦ - زعم بعض الباحثين المعاصرين أن الإلزام بالوعد في المعاوضات أولى من الإلزام به في التبرعات ، فكان في هذا خروج على أحكام الغَرَر
۳۹۷
ص ٣٩٧