المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٩٧

أشار إلى هذا فيما بعد عدد من الباحثين ، منهم الدكتور أحمد علي عبد الله في رسالته للدكتوراه عن ( المرابحة » عام ١٤٠٧هـ . وقد ضربت ، في هذه الورقة ، عددًا من الأمثلة على قدم هذه العملية ، من التاريخ القديم والحديث ، مثل نظام المرابحة المطبق في العهد العثماني ، والمرابحة في كتب متأخري الحنفية ، كابن عابدين في حاشيته وعقوده الدرّية ، والشيباني النحلاوي في درره المباحة . ١٢ - المرابحة المصرفية إذا كانت المواعدة فيها ملزمة فهي غير جائزة بإجماع المذاهب الأربعة ، ولا نعلم لها مخالفًا . وقد ذكرنا نصوصا في الموضوع من كل مذهب من المذاهب المذكورة . ١٣- بينا عددًا من الأدلة على عدم جواز الإلزام بالمواعدة في المرابحة ، لما في هذا الإلزام من محظورات شرعية وعقلية تترتب عليه ١٤ - توسع بعض العلماء المعاصرين في الأخذ بالمواعدة أولاً ، ثم في الإلزام بها ثانيا ، حتى صارت حلاً سحريا لعدد من المشكلات والقضايا القانونية المعاصرة ، كالتأمين والإجارة التمويلية والمصارفة وسندات المقارضة والمرابحة ... إلخ . فوجب إفراد دراسات مستقلة لهذه المواعدة وتطبيقاتها الحديثة ، فما هو موجود منها حتى الآن لا يشفي غليل الباحث ١٥ - استند بعض العلماء المعاصرين إلى مذهب المالكية في الوعد متى يكون مُلزمًا قضاءً ، وذلك لتجويز المواعدة في المرابحة ، هذا والمالكية أنفسهم قد بحثوا هذه المرابحة ولم يجيزوا فيها الإلزام . فلا يصح طرد قاعدة الإلزام في الوعد حتى لو سلمنا بمذهب الإلزام به في الجملة ١٦ - زعم بعض الباحثين المعاصرين أن الإلزام بالوعد في المعاوضات أولى من الإلزام به في التبرعات ، فكان في هذا خروج على أحكام الغَرَر ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.