وهي
عند الفقهاء جميعا حرام ديانة إذا كانت نية المتعاملين الحيلة الربوية ، وحرام قضاء عند الفقهاء الذين سدوا الذرائع . وسد الذرائع ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد منع بيع الذهب بالذهب بفضل ونساء كي يسد الطريق على المقرضين بالربا أن يلجأوا إلى مثل هذا البيع . كما منع بيع الذهب بالفضة نساء ، كي يسد الذريعة إلى عقد القرض بالذهب يُرد بالفضة ، أو بالعكس ، لا سيما وأن منفعة الذهب والفضة واحدة ، فكلاهما نقد . كما ثبت سد الذرائع بحديث النهي عن بيع وسلف ، كي لا يتوصل إلى منفعة السلف من ربح البيع . وهناك نصوص شرعية أخرى ، لكننا اخترنا ما هو مفيد في هذا السياق
ومن المحتمل جدا أن يلجأ المرابون إلى البيع لتحقيق أغراضهم ، فقد حرّم الله الربا وأحل البيع . وقد يصبح جواز الفرق بين الثمنين المؤجل والمعجل مرتعا لأهل العِينة للوصول إلى مآربهم الربوية
الأجل وبيوع
الآجال ، فبيوع
ولهذا يجب التنبه إلى الفرق بين بيوع الأجل جائزة ، ولو بثمن مختلف باختلاف الأجل ، أما بيوع الآجال فهي بيوع مختلفة الآجال تتقابل وتتعاكس لتصبح السلعة فيها لغوا ، وليخلص أصحابها إلى مقصودهم وهو القرض بزيادة .
لقد توسعت في هذا دفعا لما رأيته من التباس في أذهان البعض ۱۰ - المرابحة في المصارف الإسلامية تختلف صورها من مصرف إلى آخر ، باختلاف إدارته وهيئة الرقابة الشرعية فيه . فهي بيع جاد في بعض المصارف ، وصوري في مصارف أخرى ، وبينهما درجات .
١١ - المرابحة المصرفية ليست عملية مستحدثة كما ذكر البعض . وقد سبق لي أن أشرت إلى هذا في مقالي حول الموضوع بمجلة المسلم المعاصر عام ١٤٠٢هـ ، ثم في مجلة الأمة القطرية عام ١٤٠٦هـ ، كما
٣٩٦
ص ٣٩٦