المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٩٨

وقواعده ، منها قاعدة الغَرَر يُغتفر منه في التبرعات ما لا يغتفر منه في المعاوضات · ١٧- الأستاذ الدكتور الصديق الضرير ، والدكتور أحمد علي عبد الله ، يريان جواز إلزام المصرف بوعده ، إذا اشترى السلعة ، دون العميل . وقد بينت أوجه مخالفتي لهذا الرأي، في موضعها من هذه الورقة ، ورأيت أن أستاذنا الكريم الدكتور الصديق قد بنى رأيه على نص كتاب الأم للشافعي فأخذ منه جواز الإلزام للمصرف والخيار للعميل ، وإني أختلف معه النص الذي فهمت منه ضرورة الخيار لكل منهما . 6 هذا في أي ۱۸ - بينت الفرق بين المرابحة والوعد بالمرابحة إذا كان ملزما ، بينت لماذا لجأ بعض العلماء المعاصرين إلى تقسيم العملية إلى مواعدة ثم مرابحة ، وسيأتيك في الفصل القادم مزيد من البيان حول الإلزام بالوعد . ١٩ - بينت أيضًا تناقض بعض الكتاب في أمر المرابحة . فهنا يقولون لك : " إن المصرف يتحمل تبعة الرد بعيب خفي » ، وهناك يقولون لك : ( إن المصرف يشترط على العميل إبراءه من كل عيب » ! ، وفي موضع يقولون : ( إن العميل ليست لديه الخبرة في الشراء ولا القدرة التنظيمية والإدارية عليه ) . وفي موضع آخر : ( إن العميل هو » الذي يحدد السلعة وبائعها وثمنها ، لأنه أكثر خبرة وقدرة » ! ۲۰ وضعت بالاستناد إلى دراساتي ودراسات الباحثين السابقة رائزا (كاشفًا) للمرابحة على صورة أسئلة لاختبار مدى جدية المرابحة أو صوريتها . ومن فوائد هذا الرائز أنه يجمع الفتاوى المشتتة في مشهد شامل ، للوقوف على اتجاهها الكلي ، وتجميع جزئياتها، واستخراج كوامنها . ۲۱ - ذكرت أمثلة وشواهد على الحالات التي لا يكاد يرى فيها الفرق بين المرابحة والمراباة ۳۹۸
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.