وهذا غير مسلَّم ، لأن الذي باع الجمع بالدراهم ، هو بعد ذلك قد يشتري الجنيب من هذا البائع نفسه أو من غيره . ولو كان ملزما بالشراء من البائع نفسه لأمكنهم القول إنه مجرد فرق في الصورة ، ولكن
هيهات!
للشريعة مقاصد ، وللعقود مقاصد ، لا بد من الحفاظ عليها . ومقصد العميل من اللجوء إلى المصرف هو الحصول على المال . نَعَمْ له غرض بالسلعة المطلوبة ، ولكن غرضه يتحقق باللجوء إلى بائعها مباشرة ، ولولا حاجته للمال لما لجأ إلى المصرف . والمصرف إذا كان مصرفًا فعلاً فلا غرض له من التعامل بالسلع ، بقبضها حقيقة لإعادة بيعها في زمان آخر أو مكان ، كتجار السلع
المرابحة الملزمة والتلفيق :
اعتمد أنصار الإلزام بالوعد في المرابحة على التلفيق بين المذاهب ، فأخذوا من الإمام الشافعي مرابحته ، وتركوا له خياره ، وأخذوا من المالكية وعدّهم وتركوا لهم مرابحتهم، فقد رأى المالكية إمكان الإلزام القضائي بالوعد في بعض الحالات ، فطبقه أنصار الإلزام على هذه الحالة ، فخرجوا بنص فقهي لم يقل به فقيه
وهذا التلفيق لم يكن من النوع الجائز ، لما دخله من اعتراضات شرعية. وإذا شاع التلفيق في عصر ومِصْرٍ ، فلا بد من وضع ضوابط له وحدود ، وإلا لأمكن بالتدريج ، لا سمح الله ، استباحة كثير من
المكروهات أو المحرمات
•
ومعلوم في الشرع أنه قد يجمع بين أمرين ، كل منهما جائز على انفراد ، ولكن جمعهما حرام . فالسلف ( القرض ) منفردًا جائز ، والبيع كذلك جائز ، ولكن لم يَجُز الجمع بينهما ، كما في السنة النبوية ،
۳۸۷
ص ٣٨٧