المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٨٨

لإفضاء هذا الجمع إلى محظور ، وهو أخذ منفعة ( فائدة ) السلف ربح البيع (۱) من ولم يعترف بعضهم بالتقليد والتلفيق بين المذاهب في هذه المسألة ، أن ذلك واضح في فتاوى المفتين في المصارف والمؤتمرات وبحوث مع الباحثين ، وقد كان حاضرًا هذه الفتاوى والمؤتمرات ، وكان من الواضح أن نص الإمام الشافعي قد حذفت من آخره القطعة التي فيها الحرمة الصريحة للإلزام ، لتستبدل بها قطعة أخرى من المذهب المالكي فيها الإلزام في موضوع آخر. ولكن الكاتب ذكر أنه يجتهد ولا يقلد ، وإن وافق مذهبًا في جزء وغيره في جزء آخر (٢) . لا شك أن الاجتهاد في شيء سبق الاجتهاد فيه ، إذا وصل صاحبه إلى رأي مخالف ، فعليه أن يرد على الاجتهادات كلها ، ولا يصح تجاوزها وغض النظر عنها . المرابحة الملزمة وخصم الأوراق التجارية : 6 المرابحة المصرفية اقترحت في الأصل بديلاً لعملية خصم الأوراق التجارية ( الخصم المصرفي ( (٣) . ولكنها بالإلزام لا تختلف عن الخصم إلا في أن المال فيها يمنحه المصرف الوسيط إلى الشاري ، وفي الخصم إلى البائع . ففي كل منهما ثلاثة أطراف : بائع حقيقي ، ومشتر حقيقي ومصرف وسيط . وقد ذكر أصحاب المرابحة أن هذا الخط التمويلي أو الائتماني يبدأ من المستهلك لا من التاجر ، مع ما في هذا من أن العميل قد يكون أيضًا تاجرًا لا مستهلكا ، وهو الغالب (۱) انظر كتابي : ربا القروض ص ۲۲ (۲) القرضاوي في مقاله ص ۱۲ • (۳) حمود: تطوير ، ط ۲ ، ص ٤٣٠-٤٣١ ؛ والموسوعة العلمية والعملية ، ٥ / ٤٩٨ ٥٠٠ و ٥٠٦ و ١/ ٢٨-٢٩ ۳۸۸
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.