أريخك فيه ) . والمخاطرة هي الغرر ، فقد يتمكن من شرائه بالثمن
المحدد أو لا يتمكن .
وهكذا ترى أن المرابحة بوعد ملزم لم تجُز لا عند الشافعية الذين يضيقون من مبدأ سد الذرائع ، ولا عند المالكية الذين يتوسعون في سد
(۱)
الذرائع (1)
المرابحة الملزمة والحيل :
يتوسع بعض المذاهب ، أو بعض الفقهاء ، في الأخذ بالحيل الفقهية في المعاملات المالية وغيرها ، حتى تشعر أنك أحيانًا أمام جملة من الألاعيب والأبواب والمخارج المضحكة والمبكية في آن معا
،
.
ومن أحسن من تصدى لهذه الحيل شيخ الإسلام ابن تيمية في « كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل » ، المطبوع مع الفتاوى الكبرى طبعة دار المعرفة ، ج ۳، ص ٩٧-٤٠٥ وغير المطبوع مع الطبعة السعودية للفتاوى ، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه « إعلام الموقعين » ، فإني أرتضي مذهبهما في محاربة الحيل ، حفاظا على جمال الشريعة وكمالها ، وحفاظًا على جدية المسلمين وأصالتهم ، ودفعا لهم إلى الابتكار والبعد عن التقليد والتلفيق والدوران في آفاق محدودة وقد استشهد بعض أنصار الإلزام بالوعد في المرابحة بحديث التمر : بع الجَمْعَ بالدراهم ، ثم ابْتَع بالدراهم جنيبًا (۲) ، ورأوا أن الفرق بين ( التمر بالتمر ) و ( التمر بالنقد ، ثم النقد بالتمر ) مجرد فرق في الصورة (۳)
>>
(۱) راجع نصوص المذاهب في موضع آخر من هذه الدراسة .
(۲) متفق عليه
•
(۳) القرضاوي في كتابه ص ٤٤-٤٥
٣٨٦
ص ٣٨٦