يتعامل بموجب الشريعة الإسلامية تماما (۱)
وذكر الدكتور منذر قحف ) أن عددًا من المصرفيين الغربيين الذين شاركوا في ندوة لندن ١٠/٣١ - ١/ ١١ / ١٩٨٥م لم يروا فيه ( أي في بيع المرابحة ( اختلافًا عن التمويل الربوي إلا من حيث الشكل
لا
ريب
(۲) «
أن التحول من الاقتصاد الربوي إلى الاقتصاد الإسلامي أصعب مما يتصوره هؤلاء الغربيون ، وهؤلاء الذين يعتقدون أن الأمر لا يحتاج لأكثر من محاولات إضفاء الشرعية على قوانين الغرب وأعرافه وتقاليده ، على علم بهذه القوانين والأعراف والتقاليد أو على غير علم
بها
·
المرابحة الملزمة وسد الذرائع :
ظن بعض العلماء أن المرابحة الملزمة حرام فقط عند من يقول بسد الذرائع(٣)
والحق أن الإمام الشافعي قد صرح في الأم بحرمة الإلزام فيها ، مع أنه
لا يقول بسد الذرائع في العينة أو بيوع الآجال ، كما تقول المالكية (٤) قال الإمام الشافعي في الأم ۳۳/۳ : ( وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول ، فهو مفسوخ من قبل شيئين ، أحدهما أنه تبايعاه قبل يملكه البائع ، والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا
(۱) شولتز ص ۳ .
(۲) قحف ص ۸ . (۳) القرضاوي في كتابه ص ٥٥ .
(٤) راجع كتب أصول الفقه ، سد الذرائع ، وما كتبه الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابه عن
الإمام مالك ص ٣٦٩ .
٣٨٥
ص ٣٨٥