المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٨٤

حد التباس المرابحة بالمُرَاباة : في ضوء ما ذكرناه في ) كواشف المرابحة ) كلما كان الجواب بالأول لا بالثاني كان الفرق أوضح بين المرابحة والمراباة ، وكلما تزايدت الأجوبة بالثاني غمض الفرق بينهما وتضاءل إلى حدٍ قد يصل إلى التلاشي الكامل . وربما وصل الأمر إلى ما هو أسوأ من الربا ، وذلك في حالات الربا الحرام عن طريق الحيل ، فالحيلة لا تُحِلُّ الربا بل تزيده حرمة ، ففي الحيلة معنى الاستهزاء والسخرية والنفاق ، نعوذ بالله ولعل هذا الاتجاه الشكلي في الفتوى أو في التطبيق هو الذي كان وراء توجه المصارف الأجنبية إلى المرابحة واستساغتها لها ، فهي تضيف على المشتري نسبة إلى الثمن النقدي ، لا تختلف كثيرًا في المحصلة عن خصم نسبة من الثمن المؤجل ، على البائع يقول الدكتور سامي حمود : « تنبهت البنوك الأجنبية إلى صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وأحدثت صورًا من التعامل الذي تتوسط فيه لشراء سلع أو معادن ، بالنقد ، من طرف ، لبيعها إلى طرف آخر بالأجل ، بفارق ربح يتوازى مع أسعار الفائدة الرائجة . وقد اجتذبت هذه الطريقة مئات الملايين من أموال البنوك الإسلامية والمستثمرين الإسلاميين ، بسبب توافر المواد ، وانتظام الأسواق (۱) ويقول إريك ترول شولتز : « كما يظهر في التقرير السنوي لسنة ۱۹۸۵م ، فإن التجربة العملية للمصرف الإسلامي الدولي الدانماركي ، في ضوء أهدافه المزدوجة ، قد أثبت أن أي مصرف دانماركي يمكنه أن (۱) حمود : تطبيقات ص ۱۱ ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.