أن الغرر يُغتفر منه في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات(۱)
مناقشة الرأي القائل بالخيار للعميل والإلزام للمصرف :
الدكتور الصديق الضرير شارك في المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي عام ۱۳۹۹هـ ، وفي المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام ١٤٠٣هـ . وكان من المعارضين لإلزام الطرفين ( المصرف ، والعميل ) بمواعدتهما ، ومن المنافحين عن إلزام المصرف دون
العميل
وقد أشرف الدكتور الصديق على رسالة دكتوراه ، توصل فيها صاحبها ، وهو الدكتور أحمد علي عبد الله ، إلى ما وصل إليه أستاذه
المشرف !
ومن ناحية اعتراض الدكتور الصديق ، والدكتور أحمد علي عبد الله ، على الإلزام للعميل ، يمكن اعتبارهما متفقين مع من يعترض على الإلزام للطرفين ، فالحجج تكاد تكون واحدة ) لكنها صلحت عندهما لتخيير
العميل فقط ، لا للطرفين معا ) . ولا خلاف لي معهما في هذا الباب وأشير هنا إلى أن الحكم الصحيح على مثل هذه المرابحة إنما يتوقف بشكل خاص على مدى التمكن من فهم الربا والغرر في الإسلام ، والدكتور الصديق هو ممن كانت له عناية خاصة بدراسة الغَرَر ، فقد كان موضوع رسالته للدكتوراه منذ عام ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٧م
غير أنني لم أفهم كيف ارتضى أستاذنا الصديق إلزام المصرف دون العميل ؟ قد يمكن القول بأن المصرف عنده مخيَّر أيضًا ، لأن إلزامه لا يبدأ حيال العميل إلا بعد شراء السلعة . فإذا أراد ألا يلتزم أمكنه اختيار
(۱) الصديق الضرير ص ٥٢١ .
۳۷۸
ص ٣٧٨