عدم شراء السلعة . وهذا ما يقرب رأيه من رأي أنصار الخيار للطرفين ، وهو الرأي الصحيح المريح عندي .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إلزام المصرف ، حتى عند أنصار إلزام الطرفين، لا يبدأ إلا بعد شراء المصرف للسلعة . ولهذا جعلوها في المرحلة الأولى مواعدة ، فالمصرف لا يلتزم بوعده إلا إذا اشترى السلعة ، والعميل يلتزم بوعده إذا اشترى المصرف السلعة .
ولكني أرى أن الحكم الشرعي يجب أن يدور ها هنا بين تخيير
أي
الطرفين معا أو إلزامهما معًا ، حتى يكونا على قدم المساواة ، مستويين في الغنم والغرم ، فكما تعرض للعميل أسباب تدفعه لعدم إمضاء وعده ، فكذلك تعرض للمصرف مثل هذه الأسباب ، كتغير سعر السلعة بين تاريخ المواعدة وتاريخ المعاقدة ، أو انحراف المصاريف الواقعة عن المتوقعة ، مثل مصاريف الشحن والتأمين والجمرك وأسعار صرف العملات . ولذلك لا أرى من الناحية الشرعية إلا وجوب اعتبار الطرفين في حالة خيار لا لزوم . فكيف تلزم المصرف بعد الشراء ، ولا نلزم العميل لا قبل الشراء ولا بعده ؟
وقد لاحظت أن الدكتور الصديق قد اعتمد على نص كتاب الأم للشافعي في استمداد الخيار للعميل والإلزام للمصرف . مع أن التأمل في
نص الأم يُفضي إلى خيار الطرفين لا إلى خيار أحدهما دون الآخر (۱)
قال في الأم ۳۳/۳ : « ويكونان بالخيار في البيع الآخر ، فإن جدداه جاز ، وإن تبايعا به على أن ألزما أَنفُسَهما الأمر الأول فهو مفسوخ » .
(۱) راجع ما كتبته في مجلة المسلم المعاصر ، ص ١٨٤ و ١٨٨ ، وأبو غدة ص١٤
۳۷۹
ص ٣٧٩