المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٧٧

منفردة لمسألة الوعد الملزم وتطبيقاتها المعاصرة ، لتأصيل هذه المسألة ودراستها قبل الأخذ بها مفتاحًا سحريا في كل مناسبة ومناسبة المالكية برغم قولهم بالوعد الملزم لم يصححوا الإلزام بالوعد في المرابحة : استند العلماء في المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي على مذهب المالكية في الوعد فقالوا : ( إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي على أن صور بيع المرابحة ليست جديدة على المذهب المالكي ، ولم يرتضوا الإلزام فيها ، برغم مذهبهم بالوعد الملزم قضاء ، في بعض الحالات . فقد نقل عن الإمام مالك أنه كره أن تكون بين الطرفين مواعدة أو عادة ، بأن يقول له : ارجع إليَّ (1) • وروي عن الحسن أنه كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس عندك ، فتقول : ارجع إليَّ غدًا ، وأنت تنوي أن تبتاعه له . وعن طاوس : لا تُؤَامِرُه ولا تُواعِدُه . قل : ليس عندي (۲) فلا يجوز إذن تجزئة العملية إلى جزأين : وعد ، وبيع ، ثم الاستعانة بإلزامية الوعد بما يؤدي إلى الغَرَر في البيع أو الربا أو ربح ما لم يضمن أو بيع ما ليس عنده أو أي محظور شرعي آخر وقد دافع بعضهم عن أن الإلزام بالوعد في البيع وسائر المعاوضات أولى منه في التبرعات (۳) ، فقلب بذلك القاعدة الفقهية المعروفة ، وهي (۱) المنتقى للباجي ۲۸۸/٤ . وانظر مصنف ابن أبي شيبة /٤٣٤/٦ و ٤٣٦ و ٤٨/٧ و ٢٥٣ ، ومصنف عبد الرزاق ۲۳۲/۸-۲۳۳ ، وسنن البيهقي ٢٣٠/٥ ، والمحلى ١٤/٩ (۲) مصنف عبد الرزاق ٤٢/٨ (۳) القرضاوي في كتابه ص ١٠٢-١٠٣ ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.