المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٧٦

٥/۲۳۷ « العِدَة دَين ) رواه الطبراني في الأوسط عن علي وابن » مسعود (۱) ، و ( العِدَة عَطِيَّة ( رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود فلا يقال إذن إن العِدة دين بإطلاق ، ولا عطية بإطلاق إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ، لأنه عالم وقادر ، بخلاف البشر ، فإنهم يَعِدُون أحياناً ولا يعقدون ، لاحتمال الإخلاف نتيجة نقص علمهم وقدرتهم . فليس من المناسب أن نجعل الوعد ملزما كالعقد ، ولا أن نجعل العقد كالوعد غير ملزم ، فلكل منهما دور ووظيفة لا يجب التعدي عليهما • وقد بحث فقهاؤنا السابقون المواعدة في المعاوضات ، بمناسبة الصرف ( المواعدة في الصرف ) ، فمنهم من أجاز المواعدة ، ومنهم من لم يُجزها ، ولكن أحدا منهم لم يجعلها ملزمة ، لأن الإلزام بها يؤدي إلى الربا ، وإلى الصرف المؤجل (۳) هذا وقد توسع بعض العلماء المعاصرين في الوعد الملزم ، فأخذوا به (٤) في المرابحة ، وفي المصارفة (4) ، وفي الإجارة التمويلية leasing (٥) ، وفي التأمين (٦) ، وفي سندات المقارضة (٧) ، فاحتاج الأمر إلى دراسة (۱) الفتح الكبير (٢) الفتح الكبير (۳) الأم ۲۷/۳ ، والمحلى ٥۱۳/۸ ، ومقدمات ابن رشد ۱۸۱/۲ ، والقوانين الفقهية لا بن جزي ص ٢٧٦ ، والخرشي على خليل ٣٨/٥ (٤) محمد خاطر ص ٢٢٥ و ٢٢٨ و ٢٣٠ ، وفتاوى بيت التمويل الكويتي ، طا ، ص ۹۰۸۹ الفقه الإسلامي بجدة ، صحيفة الشرق الأوسط ليوم السبت (0) قرارات مجمع ١٩٨٦/١٠/٢٥ م ص ١٠ . (٦) الزرقاء : نظام التأمين ص٥٨ و ١٣١ · (۷) سامي حمود : تصوير حقيقة سندات المقارضة ص ٧ من المذكرة ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.