٥/۲۳۷ « العِدَة دَين ) رواه الطبراني في الأوسط عن علي وابن » مسعود (۱) ، و ( العِدَة عَطِيَّة ( رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود فلا يقال إذن إن العِدة دين بإطلاق ، ولا عطية بإطلاق
إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ، لأنه عالم وقادر ، بخلاف البشر ، فإنهم يَعِدُون أحياناً ولا يعقدون ، لاحتمال الإخلاف نتيجة نقص علمهم وقدرتهم . فليس من المناسب أن نجعل الوعد ملزما كالعقد ، ولا أن نجعل العقد كالوعد غير ملزم ، فلكل منهما دور ووظيفة لا يجب التعدي عليهما
•
وقد بحث فقهاؤنا السابقون المواعدة في المعاوضات ، بمناسبة الصرف ( المواعدة في الصرف ) ، فمنهم من أجاز المواعدة ، ومنهم من لم يُجزها ، ولكن أحدا منهم لم يجعلها ملزمة ، لأن الإلزام بها يؤدي إلى الربا ، وإلى الصرف المؤجل
(۳)
هذا وقد توسع بعض العلماء المعاصرين في الوعد الملزم ، فأخذوا به
(٤)
في المرابحة ، وفي المصارفة (4) ، وفي الإجارة التمويلية leasing (٥)
،
وفي التأمين (٦) ، وفي سندات المقارضة (٧) ، فاحتاج الأمر إلى دراسة
(۱) الفتح الكبير (٢) الفتح الكبير
(۳) الأم ۲۷/۳ ، والمحلى ٥۱۳/۸ ، ومقدمات ابن رشد ۱۸۱/۲ ، والقوانين الفقهية لا بن جزي ص ٢٧٦ ، والخرشي على خليل ٣٨/٥
(٤) محمد خاطر ص ٢٢٥ و ٢٢٨ و ٢٣٠ ، وفتاوى بيت التمويل الكويتي ، طا ،
ص ۹۰۸۹
الفقه الإسلامي بجدة ، صحيفة الشرق الأوسط ليوم السبت
(0) قرارات مجمع ١٩٨٦/١٠/٢٥ م ص ١٠ .
(٦) الزرقاء : نظام التأمين ص٥٨ و ١٣١
·
(۷) سامي حمود : تصوير حقيقة سندات المقارضة ص ٧ من المذكرة
٣٧٦
ص ٣٧٦