اشترى ، وإلا فلا ، وهذا من شأنه أن يؤدي في الواقع إلى إلزام العميل
حقيقة والمصرف ظاهرا
شرعي
•
،
وهو
ومما يُشْكِل أيضًا أن إلزام العميل بالشراء ، لا يمكن شرعًا إذا لم يكن الثمن معلوما في وقت الإلزام ، فمعلومية الثمن مطلوبة في كل بيع ، لأجل تحقيق التراضي ، فكيف يتم التراضي على مجهول ؟ وكذلك المواعدة إذا كانت ملزمة للعميل ، فكيف يلتزم ، والثمن الأول للمرابحة لم يعلم بعد ؟ إن الذي دعا إلى العلم بالثمن في البيع هو نفسه الذي يدعو إلى العلم بالثمن في المواعدة الملزمة بالبيع ألا التراضي على المعلوم ، فالتراضي على مجهول غير متصور . إن الإلزام بالوعد في المرابحة يتنافى مع الرضا المطلوب شرعًا في البيوع والتجارات (۱) ، ولا سيما على رأي من رأى أن للمصرف أن يشتري السلعة للعميل بدون تحديد الثمن في وقت المواعدة ، بل بالاقتصار على تحديد نسبة الربح إلى التكلفة ، فهذا رضًا بالمجهول ، والرضا بالمجهول يصح في البيع (٢)
لا
ومن اضطر إلى إخلاف وعده ، دون أن يكون في نيته الكذب أو الإخلاف وقت المواعدة ، فليس بمنافق ولا آثم . قال تعالى : فأعقبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْوَنهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَمُ الْغُيُوبِ [التوبة : ۷۷-۸۰] .
وفي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي
(۱) مقالي في الأمة ص ٢٦ ، وأحمد علي عبد الله ص٢١٥ (۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٧٦/٢ ، والطرق الحكمية لابن القيم ص٢٦٤ حيث ذكر أن البيع ) يعتبر فيه الرضا ، والرضا يتبع العلم ) .
ص ٣٧٥