فكيف يقال بعد هذا إن المرابحة المصرفية عملية مستحدثة ؟
بل لقد روى الإمام مالك في الموطأ ٦٦٣/٢ ، في باب النهي عن بيعتين في بيعة ، أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فَسُئل عن ذلك عبد الله بن عمر ، فكرهه
ونهى عنه . وهذا مطابق تماما للمرابحة المصرفية ، إذا كان الوعد فيها ملزما ،
وسيأتي الكلام عنه في هذه الورقة
المرابحة المصرفية الملزمة غير جائزة بإجماع المذاهب الأربعة : قررنا آنفًا أن المرابحة المصرفية الملزمة ليست مستحدثة ، وهَاك آراء الفقهاء من المذاهب الأربعة التي أجمعت على عدم جوازها :
١ من الفقه المالكي : روى الإمام مالك في الموطأ ٦٦٣/٢ ، باب النهي عن بيعتين في بيعة : أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فَسُئِل عن ذلك عبد الله بن عمر ، فكرهه ونهى عنه .
•
وقال ابن جُزَي في القوانين الفقهية ص ٢٨٤ : ( إن العينة ثلاثة أقسام : الأول : أن يقول رجل لآخر : اشترِ لي سلعة بعشرة ، وأعطيك خمسة عشر إلى أجل ، فهذا ( ربّا ( حرام . والثاني : أن يقول له : اشتر لي سلعة ، وأنا أربحك فيها ، ولم يُسَمَّ الثمن ، فهذا مكروه . والثالث : أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ، ثم يشتريها الآخر من غير أمره ، ويقول : قد اشتريت السلعة التي طلبت مني ، فاشترها مني إن شئت ، فهذا جائز (۱)
(۱) وانظر ابن رشد في المقدمات ص ۵۳۸ ، والباجي في المنتقى ٥ / ٣٩ ، والشرح الكبير =
۳۷۱
ص ٣٧١