المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٧٢

٢ من الفقه الشافعي : قال الإمام الشافعي في الأم ۳۳/۳ ، كتاب البيوع ، باب في بيع العُروض : ( إذا أرى الرجلُ الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأُرْبحُك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، فالشراء جائز ، والذي قال : أربحك فيها ، بالخيار ، إن شاء أحدث فيها بيعا ، وإن شاء تركه . ، وهكذا إن قال : اشترِ لي متاعا ، ووصفه له ، أو متاعًا أي متاع شئت وأنا أُربحك فيه ، فكل هذا سواء : يجوز البيع الأول ، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار ، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال : ابتاعه ( كذا أي ابتعه ) وأشتريه منك بنقد أو دين : يجوز البيع الأول ، ويكونان بالخيار في البيع الآخر ، فإن جدداه جاز ، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قِبَل شيئين : أحدهما أنه تبايعاه قبل يملكه ( كذا صحيح مثل : قبل أن يملكه ، خلافا لما ظنه بعضُ الكتاب ) البائع ، والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أُرْبحُك فيه (1) من الفقه الحنفي : في كتاب الحيل للإمام محمد بن الحسن ص ۷۹ و ۱۲۷ رواية السرخسي : قلت : أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري دارًا بألف درهم ، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الأمر بألف درهم ومائة درهم ، فأراد المأمور شراء الدار ، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للأمر فلا يأخذها ، فتبقى في يد المأمور ، كيف الحيلة في ذلك ؟ قال : يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ( . . . ) وإن لم يرغب الأمر في شرائها تمكن المأمور من ردّها بشرط الخيار ، فيدفع عنه الضرر بذلك (٢) للدردير ۸۹/۳ ، والكافي لابن عبد البر ٥٧٢/٢ (۱) وانظر مقالي في المسلم المعاصر ، ص۱۷۹-۱۸۹ (۲) وانظر بيع المرابحة للأشقر ص ٤٦ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.