هذا ويلاحظ أن مجلة الأحكام العدلية ، وهي القانون المدني
أحمد
العثماني ، قد سكتت عن أي نص فيها يحرم الربا . وسادت أيام العثمانيين حيل فقهية كثيرة للتغلب على حرمة الربا ، من هذه الحيل ما أطلق عليه بيع المعاملة ، وهو أن يبيعه المقرض شيئًا بأكثر من ثمنه ، أو يبيعه المقترض شيئًا بأقل من ثمنه ، تمكينا للمقرض من وصوله إلى منفعة القرض ( انظر حاشية ابن عابدين ، فصل في القرض ، مطلب كل قرض جر نفعا حرام ، ج ۵ ص ١٦٦ ؛ وانظر التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ، لصالح ، بيروت ، دار الطليعة ، ط ٢۲ ، ١٩٦٩ م ص ٢٩٠ ) ويبدو أن ابن عابدين قد استخدم أيضًا المرابحة بمعنى الربح لأجل الأجل . قال : « إذا قضى المديون الدين قبل الحلول ، أو مات ( فَحَلَّ بموته ( فأخذ من تركته ، فجواب المتأخرين أنه لا يأخذ من المرابحة ( أي من الربح المقابل للأجل ( التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام (۲)
العلي
(1)
وأوضح هذا الشيباني النحلاوي فقال : ( صورته : اشترى شيئا بعشرة نقدًا ، وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر ، فإذا قضاه
بعد تمام خمسة أشهر ، أو مات بعدها ، يأخذ خمسة ويترك خمسة (۳)
(۱) قال : « لا ريب أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي خلق الاعتماد ، وإقراض النقود ولما كان الربا محرما في الإسلام فقد اضطر الأتقياء إلى مزج أعمال البنوك بالتجارة ، فيبيعوا المدينين بسعر أعلى من سعر السوق، على أن يكون الدفع مؤجلاً ، والفرق بين سعر السوق وسعر البيع هو في الحقيقة الفائدة على ثمن البضاعة ، عن المدة التي يؤجل فيها الدفع عن ثمن الشراء . ويدعى هذا العينة أو التورق » .
(۲) الحاشية ٥ / ١٦٠ ، والعقود الدرية ٢٧٨/١ (۳) الدرر المباحة ٥٣ ، وحاشية ابن عابدين ٧٥٧/٦
۳۷۰
ص ٣٧٠