المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٩

٤ وقد تدخل القانون العثماني لوضع حد أعلى ( سقف ) لهذه المرابحة لا يجوز تجاوزه ، كان ۱۲ قبل صدور هذا النظام ، وصار في ظله ۹٪ ، وهذا المعدل لا يزال يعتبر في بعض القوانين العربية أعلى معدل فائدة مسموح به قانوناً ، وهو معدل فوائد التأخير في السداد الذي يكون أعلى من معدل الفوائد التعويضية ه لا يجوز أن تتجاوز الفوائد مقدار أصل المال مهما كان أجل الدين . ومن شأن هذا بالطبع أن لا يتم الإقراض إلا لآجال قصيرة . ٦- حدد القانون الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الفائدة المركبة ( الفائض المركب ) . وهذه الحالات هي : ۱ ) إذا تأخر المدين في دفع أحد الأقساط لمدة بلغت ثلاث سنوات ، أو لم يسدد أي قسط خلال هذه المدة ، لا نتيجة تأخير ، بل نتيجة اتفاق لفظ ۲ ) واتفق الطرفان ( الدائن والمدين ) على سريان هذه الفائدة المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويلحظ أن القانون استخدم التمشية » بمعنى اللفظ المستخدم اليوم وهو « سريان » أو « تحقيق سریان » ٣) الحسابات الجارية بين التجار لا تسمع دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد النظامي إذا تم سداد الدين ، وصفي الحساب بين الطرفين ، ولم يبق منه شيء .. ٣٦٩
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.