٤ وقد تدخل القانون العثماني لوضع حد أعلى ( سقف ) لهذه
المرابحة لا يجوز تجاوزه ، كان ۱۲ قبل صدور هذا النظام ، وصار في ظله ۹٪ ، وهذا المعدل لا يزال يعتبر في بعض القوانين العربية أعلى معدل فائدة مسموح به قانوناً ، وهو معدل فوائد التأخير في السداد الذي يكون أعلى من معدل الفوائد التعويضية
ه لا يجوز أن تتجاوز الفوائد مقدار أصل المال مهما كان أجل
الدين . ومن شأن هذا بالطبع أن لا يتم الإقراض إلا لآجال قصيرة . ٦- حدد القانون الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الفائدة المركبة
( الفائض المركب ) .
وهذه الحالات هي :
۱ ) إذا تأخر المدين في دفع أحد الأقساط لمدة بلغت ثلاث سنوات ، أو لم يسدد أي قسط خلال هذه المدة ، لا نتيجة تأخير ، بل نتيجة
اتفاق
لفظ
۲ ) واتفق الطرفان ( الدائن والمدين ) على سريان هذه الفائدة المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويلحظ أن القانون استخدم التمشية » بمعنى اللفظ المستخدم اليوم وهو « سريان » أو « تحقيق
سریان »
٣) الحسابات الجارية بين التجار
لا تسمع دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد النظامي إذا تم سداد الدين ، وصفي الحساب بين الطرفين ، ولم يبق منه شيء ..
٣٦٩
ص ٣٦٩