ثانيا- إذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث
السنوات التي صار إجراء تمشية حساب الفائض بها إلى أصل المال ، فيمكن حينئذ تمشية فائدة مركبة لأجل ثلاث سنين فقط . وإن معاملات الفائض المركب الناشيء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقا لأحكام قانون التجارة هي مستثناة
المادة ٦ ـ إنه ما دامت معاملة الإقراض والاستقراض جارية بين الدائن والمدين ، فسواء أريد نقل ( لعله خطأ صوابه : قفل ) الحساب أو تجديد سند الدين ، فإن دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد النظامي هي مسموعة ، أما إذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فإن دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة
•
المادة ٧ - إن نظام المرابحة المؤرخ في ١٦ أيلول سنة ١٢٨٠هـ ( لعل صواب هذه السنة ۱۸۸۰ م ) هو مفسوخ اعتبارًا من تاريخ نشر هذا النظام .
المادة - إن نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام
في ٩ رجب سنة ١٣٠٤ هـ ، وفي ۲۲ مارس سنة ١٣٠٣م ( لعل
الصواب ١٨٨٦ م )
ام.
ومن هذا النظام نستنتج ما يلي :
١ - إنه في أيام العثمانيين قد صدر نظام مرابحة مؤرخ في ١٦ أيلول ) سبتمبر ( ۱۸۸۰م . نسخه هذا النظام الجديد المؤرخ في ٢٢ آذار ) مارس ( ١٨٨٦ م - الفائدة ، والفائض ( انظر المادة ٥ و ٦ ) ، والمرابحة في لغة هذا
النظام أو القانون هي بمعنى واحد .
المقصود بالمرابحة هو الزيادة في المداينة في مقابل الزمن
٣٦٨
ص ٣٦٨