المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٨

ثانيا- إذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث السنوات التي صار إجراء تمشية حساب الفائض بها إلى أصل المال ، فيمكن حينئذ تمشية فائدة مركبة لأجل ثلاث سنين فقط . وإن معاملات الفائض المركب الناشيء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقا لأحكام قانون التجارة هي مستثناة المادة ٦ ـ إنه ما دامت معاملة الإقراض والاستقراض جارية بين الدائن والمدين ، فسواء أريد نقل ( لعله خطأ صوابه : قفل ) الحساب أو تجديد سند الدين ، فإن دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد النظامي هي مسموعة ، أما إذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فإن دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة • المادة ٧ - إن نظام المرابحة المؤرخ في ١٦ أيلول سنة ١٢٨٠هـ ( لعل صواب هذه السنة ۱۸۸۰ م ) هو مفسوخ اعتبارًا من تاريخ نشر هذا النظام . المادة - إن نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام في ٩ رجب سنة ١٣٠٤ هـ ، وفي ۲۲ مارس سنة ١٣٠٣م ( لعل الصواب ١٨٨٦ م ) ام. ومن هذا النظام نستنتج ما يلي : ١ - إنه في أيام العثمانيين قد صدر نظام مرابحة مؤرخ في ١٦ أيلول ) سبتمبر ( ۱۸۸۰م . نسخه هذا النظام الجديد المؤرخ في ٢٢ آذار ) مارس ( ١٨٨٦ م - الفائدة ، والفائض ( انظر المادة ٥ و ٦ ) ، والمرابحة في لغة هذا النظام أو القانون هي بمعنى واحد . المقصود بالمرابحة هو الزيادة في المداينة في مقابل الزمن ٣٦٨
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.