المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٧

سمي ( قانون المرابحة العثماني في المسائل المدنية (۱) نظام المرابحة المادة ١ - اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام تعين تسعة في الماية فائدة سنوية حدًا أعظم لكل أنواع المداينات العادية والتجارية (٢) المادة ٢ - إن مقاولات الفائدة التي عقدت على حساب ١٢ في الماية قبل تاريخ نشر هذا النظام هي مرعية ومعتبرة إلى يوم إعلان هذا النظام . المادة ٣- إذا تبين وقوع مقاولة على فائدة زائدة عن حدها النظامي " إما صراحة في السند بين الدائن والمديون ، أو بثبوت ضمها إلى رأس المال ، فيصير تنزيل مقدار الفائدة السنوية إلى تسعة في الماية · المادة ٤- فائدة الديون مهما مرَّ عليها من السنين ، فلا يجب أن تتجاوز مقدار رأس المال ، وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائدة التي تتجاوز رأس المال . المادة ٥ ـ إن إجراء الفائدة المركبة في الاقتراضات غير جائز إلا : أولاً- إذا لم يصر تسليم دفعات من طرف المديون في ظرف ثلاث سنوات على حساب المبلغ المستقرض · (۱) ذكره السنهوري في مصادر الحق ٢٤٨/٣ ، وانظر أيضًا نظام المرابحة في الجزء الثاني من مجموعة القوانين ليوسف صادر ، ص ٢٦٢-٢٦٣ . وننقل نصه لعدم تيسر الرجوع إليه (٢) يتبين من مراجعة قرارات الموراتوريوم ( تأجيل الديون ( المنشورة في الصفحة ٤٠٢ من المجلة القضائية السنة الثانية أنه أجيز أن يحسب للديون غير المنصوص عن مقدار فائدتها ٤ في المئة عن الأموال المودعة في البنوكة ( كذا ) و في المئة لسائر الديون ، وذلك من تاريخ ۲۱ تموز سنة ۱۳۳۰هـ ( ۳ آب سنة ١٩١٤م ) لتاريخ ٢٦ شباط سنة ۱۹۲۱م وفقا لقرار تسديد الديون المؤجلة رقم ٦٥٥ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.